برلمان سنغافورة يقر قانوناً للتصدي للتدخل الأجنبي

وكالات | سنغافورة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

بدأ برلمان سنغافورة يوم الاثنين مناقشة قانون مقترح لمواجهة التدخل الأجنبي، وهو القانون الذي أثار مخاوف من قبل أحزاب المعارضة وجماعات حقوقية وخبراء بشأن نطاقه الواسع وقيوده على المراجعة القضائية.

وتستهدف هذه الدولة المدينة الصغيرة والمنفتحة، التي تقول إنها عرضة للتدخل الأجنبي، الأخبار الزائفة بقانون بعيد المدى صدر عام 2019، وتنضم بذلك إلى دول مثل أستراليا وروسيا التي سنت قوانين في السنوات الأخيرة لردع التدخل الأجنبي.

ويسمح القانون للسلطات بإلزام مزودي خدمات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومشغلي المواقع الإلكترونية بتقديم معلومات المستخدمين، وحظر المحتوى، وإزالة التطبيقات، ومن المرجح إقراره نظراً لتمتع الحزب الحاكم بالأغلبية في البرلمان.

لكن بعض النقاد يقولون إن لغته الفضفاضة تخاطر بشمول أنشطة مشروعة، بينما قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحقوقية إن القانون قد يطال وسائل الإعلام المستقلة.

وقال يوجين تان، أستاذ القانون في جامعة سنغافورة للإدارة: "إن السلطات الاستباقية... والنطاق الواسع للأحكام قد يوفر للحكومة وسائل كبيرة لكبح أنشطة المجتمع المدني المشروعة".

وأضاف عن مشروع القانون، الذي سيعرف رسمياً باسم قانون تدابير مكافحة التدخل الأجنبي (FICA): "قانون FICA لديه المقومات ليكون القانون الأكثر تطفلاً في سجلات القوانين".

وفي رد على استفسار من وكالة رويترز، قالت وزارة الداخلية إن مشروع القانون لا يغطي المناقشات أو الدعوات التي يقوم بها مواطنو سنغافورة، أو مجموعة واسعة من تعاونهم مع الأجانب.

لكنها أضافت أنه يمكن إصدار أوامر إذا تصرف مواطن لصالح جهة أجنبية بطريقة تتعارض مع المصلحة العامة، مشيرة إلى أن القانون يحدد عتبات واضحة.

ويسمح مشروع القانون لوزير الداخلية بطلب إجراء تحقيقات في المصلحة العامة لـ "كشف حملات المعلومات العدائية"، بناءً على الاشتباه في وجود تدخل أجنبي.

وبدلاً من المحاكمات العلنية، ستنظر لجنة مستقلة يرأسها قاضٍ في الطعون المقدمة ضد قرارات الوزير، وهي خطوة تقول الحكومة إنها ضرورية لأن المسائل قد تنطوي على استخبارات حساسة ذات تداعيات على الأمن القومي.

تهديد متزايد

مع زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصالات، اتفق الخبراء وأحزاب المعارضة على الحاجة إلى مواجهة التهديد المتزايد للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية.

وقد ذكر النقاد أن قانون "الإنترنت السيادي" الروسي لعام 2019 يمنح السلطات حرية تقييد الوصول إلى الموارد والمعلومات، في حين تستهدف القوانين الأسترالية جماعات الضغط لصالح دول أجنبية.

وفي البرلمان يوم الاثنين، أشار وزير الداخلية السنغافوري كيه شانموغام إلى أمثلة على طفرات في النشاط عبر الإنترنت خلال عامي 2016 و2017 وكذلك 2018 و2019، والتي كانت تهدف إلى التأثير على الرأي العام أو خلق انطباعات مصطنعة حول مواقف سنغافورة، لكنه لم يسمِّ أي دول.

في عام 2016، مرت سنغافورة بفترة متوترة في علاقاتها مع الصين بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بينما شهد عام 2018 تورطها في نزاع حول المجال الجوي والحدود البحرية مع ماليزيا المجاورة.

ويقول تشونغ جا إيان، المحلل السياسي في جامعة سنغافورة الوطنية، إن مشروع قانون سنغافورة فريد من نوعه في استهداف التدخل الأجنبي عبر الإنترنت وكذلك الأفراد، لكنه ليس شاملاً مثل القوانين الأمريكية أو الأسترالية المتعلقة بالشفافية وتنظيم الأفراد.

وبالإضافة إلى استهداف إزالة المحتوى الذي يهدد بضرر فوري وكبير، فإنه يفرض التزامات على من يعتبرون "أشخاصاً ذوي أهمية سياسية"، وهم المشاركون بشكل مباشر في العمليات السياسية في سنغافورة، مثل أعضاء البرلمان.

ومع ذلك، قد يتم إدراج آخرين في هذه الفئة إذا كانت أنشطتهم موجهة نحو غاية سياسية.

وقد دعا حزب العمال المعارض الرئيسي إلى إجراء تغييرات على مسودة القانون، مثل تضييق نطاق السلطات التنفيذية لتقليل احتمالية إساءة استخدام السلطة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية إن مشروع القانون لن ينطبق على الأفراد أو المنشورات الأجنبية التي "تغطي أو تعلق على سياسة سنغافورة بطريقة مفتوحة وشفافة وقابلة للنسب".

وكانت جماعات حقوقية قد حذرت من أن قانون عام 2019 بشأن الأخبار الزائفة قد يضر بحرية التعبير. وقالت الحكومة إن الانتقادات المشروعة وحرية التعبير لن تتأثر.