نواب يطالبون بإغلاق الحانات والمقاهي في جزيرة الريف

المنامة: على الرغم من التأكيد الرسمي على الوضع القانوني الحالي للمنافذ التي تبيع الشيشة والمشروبات الكحولية في جزيرة الريف، وتصحيح جميع المخالفات، أصر العديد من النواب على إغلاق جميع الحانات والمقاهي في الجزيرة.

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبد الحليم مراد: "هناك فوضى في الجزيرة. لقد تلقينا شكاوى من المستأجرين في مناسبات عديدة. وقالوا إن أعمالاً غير أخلاقية يرتكبها زبائن مخمورون".

وأوضح قائلاً: "هناك ضعف في الرقابة الرسمية على الأنشطة التي تجري في الجزيرة. وقد أبلغ وفد من السكان مؤخراً أنهم يرون بشكل متكرر أعمالاً غير أخلاقية على الشواطئ. ولا تستطيع العائلة القيام بنزهة عادية على الشاطئ دون مشاهدة مثل هذه السلوكيات المرفوضة والمدانة".

وفي انتقاده لمبررات الحكومة، تساءل النائب جمال داوود: "هل جزيرة الريف منطقة محصنة؟ لماذا لا يمكن تطبيق القانون على المنافذ العاملة في الجزيرة؟ يتم بيع الشيشة والمشروبات الكحولية بدون تصاريح. يجب إغلاقها على الفور".

وقال نائب المنطقة، أحمد قراطة: "كانت في البداية منطقة سكنية وتحولت فجأة إلى منطقة تجارية بها مطاعم ومقاهي وحانات. السكان يشتكون ونحن نحث السلطات على إغلاق هذه المنافذ ووقف البناء المستمر لمنافذ جديدة".

في غضون ذلك، أشاد النائب نبيل البلوشي بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فيما يتعلق بتعزيز السياحة "النظيفة" وجذب العائلات.

وثمن تشديد الوزارة قبضتها على المنافذ السياحية في البلاد، بما في ذلك تلك الموجودة في جزيرة الريف.

ومثل الحكومة في الجلسة مدير عام أمانة العاصمة (البلدية سابقاً) الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، والرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة.

وقال الشيخ محمد مخاطباً المجلس: "من الضروري وجود أنشطة تجارية في بعض أجزاء الجزيرة لتلبية احتياجات السكان، تماماً مثل جزر أمواج وديار المحرق".

وأصر على أنه "لا توجد مخالفات في الجزيرة اليوم وجميع الأنشطة مرخصة من قبل السلطات".

ومع ذلك، قال الشيخ خالد: "تمت إحالة منفذ واحد إلى النيابة العامة لمخالفته القواعد واللوائح السياحية. ولن يتم السماح بأي منفذ جديد قبل الحصول على موافقة السلطات المعنية".