مجلس الشورى يناقش حصر قضايا الجنسية خارج نطاق القضاء

يعدل المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2024 المادة 7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002، حيث يصنف مسائل الجنسية كأعمال سيادية مرتبطة بأمن الدولة والمصالح الوطنية. وستمنع التعديلات المقترحة المحاكم من النظر في القرارات المتعلقة بمنح الجنسية البحرينية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها.

كما يلغي المرسوم بقانون المادة 11 مكرر من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، والتي كانت تلزم سابقاً بإدخال وزارة الداخلية في الدعاوى المتعلقة بالجنسية لتكون الأحكام قابلة للتنفيذ.

ووفقاً لتقرير اللجنة، فإن مسائل الجنسية تندرج ضمن السلطات السيادية للسلطة التنفيذية وليس كإجراءات إدارية خاضعة للرقابة القضائية. واستند التقرير إلى مبادئ دستورية وسوابق قانونية في البحرين ودول خليجية أخرى، بما في ذلك الكويت وقطر وعمان والإمارات، حيث تُعامل قرارات الجنسية بالمثل كمسائل سيادية.