مجلس الشورى يرفض تصريحات البرلمان الأوروبي

قوبلت التصريحات الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن قرار قضائي اتخذته محكمة بحرينية بالرفض من قبل طرفي السلطة التشريعية في المملكة.

بعد أيام قليلة من تمرير البرلمان الأوروبي لقرار في 4 فبراير، زعم فيه أن البحرين حكمت على رجل بالإعدام بعد تعذيبه، حذر قطبا السلطة التشريعية، مجلس النواب ومجلس الشورى، الهيئة الأوروبية من التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.

وبعد أن أعلن مجلس النواب البحريني أنه "سيناقش المغالطات الواردة في تقرير البرلمان الأوروبي خلال اجتماعه الأسبوعي غداً"، أصدر مجلس الشورى بياناً رسمياً خلال جلسته الأسبوعية أمس، رفض فيه وأدان "التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية البحرينية".

وأكد مجلس الشورى أمس أن الإصلاحات التي تحققت في ظل حكم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد حظيت باعتراف المجتمع الدولي بأسره. وتساءل المجلس: "كيف للمجتمع الأوروبي أن ينتقد قراراً قضائياً مستقلاً، في حين صدرت أحكام أقسى داخل المجلس الأوروبي لمكافحة الإرهاب؟".

بالإضافة إلى ذلك، ذكر مجلس النواب أنه سيناقش "المغالطات المذكورة في تقرير البرلمان الأوروبي، والتي ستكون تحت مجهر النواب البحرينيين خلال اجتماعهم الأسبوعي القادم يوم الثلاثاء".

وكان البرلمان الأوروبي قد انتقد حكم الإعدام الصادر بحق مشتبه به في قضية إرهابية تورط على ما يبدو في مقتل شرطي.