يناقش مجلس الشورى اليوم ثلاثة بنود رئيسية: مشروع قانون الطاقة المتجددة، ومقترح فترة سماح لتجديد تصاريح العمل، وقواعد جديدة بشأن الفصل الاقتصادي. ومن المتوقع أن يدرس الأعضاء مشاريع القوانين الثلاثة إلى جانب تقارير اللجان.
ت دي تي | المنامة
يناقش مجلس الشورى اليوم ثلاثة بنود رئيسية: مشروع قانون الطاقة المتجددة، ومقترح فترة سماح لتجديد تصاريح العمل، وقواعد جديدة بشأن الفصل الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يدرس الأعضاء مشاريع القوانين الثلاثة إلى جانب تقارير اللجان المرافقة لها، مع مراجعة التفاصيل والتوصيات الخاصة بكل مقترح.
وسيناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطاقة المتجددة، والمقدم من الأعضاء طلال المناعي، ودلال الزايد، والدكتور محمد علي حسن، وجمعة الكعبي، وعلي عبد الله العرادي.
توصية
يتضمن التقرير توصية اللجنة بالموافقة على النظر في الاقتراح بقانون.
ووفقاً للجنة، يهدف المقترح إلى دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار في الطاقة المتجددة ومواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
ويسعى المقترح إلى وضع إطار قانوني شامل لقطاع الطاقة المتجددة، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين لهذا المجال المتنامي.
عبء
كما يهدف المشروع إلى تخفيف عبء استهلاك الكهرباء عن المواطنين والمستخدمين الآخرين في منازلهم وأعمالهم، وتقليل الضغط على شبكة الكهرباء، وتحقيق وفورات في ميزانية هيئة الكهرباء والماء.
وأوضحت اللجنة أن القانون المقترح مصمم لتعزيز قدرة المملكة على تطوير موارد الطاقة المتجددة والمستدامة من خلال تشجيع إنتاج الطاقة النظيفة، بالتزامن مع تقليل الاعتماد على الطاقة المولدة من المصادر التقليدية القائمة على الوقود الأحفوري.
وأضافت أن هذا الإجراء يدعم مسار البحرين نحو الحياد الكربوني وأهدافها لخفض الانبعاثات الكربونية، ويشكل جزءاً من الخطوات المتخذة لمواجهة التحديات البيئية التي تشترك فيها دول العالم، وللاستمرار في الوفاء بالالتزامات البيئية الدولية.
وفي تقريرها، أشارت اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون يجسد الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما وردت في توجيهات جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس.
وفي ذلك الخطاب، أكد جلالة الملك على أهمية الاستثمار المركز في الطاقة المتجددة للوصول إلى مستوى الاكتفاء الذاتي اللازم لحماية موارد المملكة وتنميتها، ودعم استمرارية البيئة الطبيعية والزراعية.
وأوضحت اللجنة أن المقترح يتطلب من أي شخص يرغب في ربط وحدة توليد كهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنظام التوزيع الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وفقاً للقواعد التي يحددها قرار من الوزير.
الربط
الهدف هو ضمان استيفاء كل عملية ربط للمتطلبات الفنية التي لا تضر بنظام التوزيع، وللحفاظ على سير عمل شبكة التوزيع بسلاسة وتجنب الأعطال الفنية التي قد تنشأ عن عمليات الربط التي تتم دون مراعاة للمعايير الهندسية.
وفي الجلسة ذاتها، سينظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء اقتراح بقانون من مجلس النواب.
وتوصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، الذي يمنح صاحب العمل وقتاً إضافياً لتجديد تصريح العمل حتى لا تُفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (36) من القانون بمجرد انتهاء صلاحية التصريح.
