مجلس الشورى يناقش قانوناً يسمح باستخدام الأصول المنقولة كضمانات للقروض

المنامة: سيناقش مجلس الشورى قانوناً جديداً يسمح للشركات والأفراد باستخدام الأصول المنقولة كضمانات للحصول على التمويل من المؤسسات المالية. ويهدف التشريع المقترح إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.

سيوفر القانون للشركات التي لا تملك أصولاً عقارية بدائل لتقديم ضمانات بنكية، بما في ذلك المعدات والآلات والمخزون والفواتير المستحقة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز الإقراض والاستثمار في السوق المحلية، مما سيفيد بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة التي غالباً ما تفتقر إلى أصول عقارية لرهنها.

وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون، مشيرة إلى إمكاناته في دعم سوق الائتمان في البحرين وتمكين مؤسسات القطاع الخاص من استخدام الأصول المنقولة كضمانات.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة على الأهمية الاستراتيجية للقانون، مسلطة الضوء على دوره في دعم التنمية الاقتصادية وتنظيم المعاملات الاقتصادية. كما أيد مصرف البحرين المركزي مشروع القانون، مشيراً إلى توافقه مع الأطر التنظيمية القائمة.

ومن المتوقع أن يعزز القانون الجديد تصنيف البحرين كوجهة للأعمال وأن يساهم في النمو الاقتصادي للبلاد.