بقلم رحاب محمد. إصلاحات قضائية وتعديلات اقتصادية واتفاقيات دولية كبرى. يعقد مجلس الشورى جلسته التاسعة والعشرين من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي السادس اليوم، وذلك بناءً على الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2026، الذي يقضي بفض دور الانعقاد اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.
إصلاحات قضائية وتعديلات اقتصادية واتفاقيات دولية كبرى
يعقد مجلس الشورى جلسته التاسعة والعشرين من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي السادس اليوم، وذلك بناءً على الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2026، الذي يقضي بفض دور الانعقاد اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.
وخلال الجلسة، سيستعرض المجلس 16 تشريعاً، تشمل 4 مراسيم بقوانين و12 مشروع قانون، محالة إلى لجان الشؤون التشريعية والقانونية، والشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والشؤون المالية والاقتصادية، والخدمات، والمرافق العامة والبيئة.
تعديلات قضائية
سيناقش المجلس المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية، والذي يهدف إلى تصنيف المسائل المتعلقة بالجنسية كأعمال سيادة، مما يخرجها من اختصاص المحاكم.
كما سيستعرض المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل قانون الشركات التجارية، للسماح باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة في الاجتماعات والتصويت، والسماح بتأسيس شركات مساهمة مقفلة من شخص واحد.
مشاريع الطاقة والاقتصاد
كما سيبحث المجلس المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025 بشأن اتفاقية الامتياز لمكمني "جوبا" و"ما قبل العنيزة" في حقل البحرين، بهدف جذب استثمارات جديدة في قطاع النفط والغاز وتعزيز الأمن القومي للطاقة.
مكافحة غسل الأموال
ستتناول الجلسة أيضاً المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، بما يتماشى مع التطورات في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وامتثالاً لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF).
إجراءات منع السفر
سيراجع المجلس تعديلات على قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، بمنح قضاة التنفيذ سلطة تمديد منع السفر على الأجانب دون حد أقصى، مع تقييد الصلاحيات الإدارية عند صدور قرار قضائي بمنع السفر.
كما سيناقش مشروع قانون بإنشاء لجنة قضائية لمراجعة قرارات الإبعاد أو تنفيذ منع السفر، مع إمكانية الطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية.
الزراعة والصحة
سيبحث المجلس تعديلات على قانون المصرف الزراعي لتعزيز الحماية القانونية للبنية التحتية الزراعية وتشديد العقوبات على المخالفات.
كما سيناقش تعديلات على قانون مزاولة المهن الطبية، لجعل عقوبات الإغلاق والمصادرة جوازية بدلاً من وجوبية، وتوحيد العقوبات مع التشريعات المتعلقة بمهن الرعاية الصحية.
كما سيناقش المجلس تعديلات تتعلق بالمناطق الصناعية، ولوائح المشتريات الحكومية، وقوانين حماية المستهلك، بهدف تعزيز الشفافية، وتحسين الرقابة التنظيمية، وحماية حقوق المستهلك.
