مجلس الشورى يرفض مقترحاً جديداً لغرامات السرعة الزائدة

رفض مجلس الشورى تشريعاً يقضي بتعديل قانون المرور بحيث لا يتم تغريم السائقين إلا إذا تجاوزت سرعتهم الحدود المسموح بها بنسبة 20 في المئة. وقد قدم التعديل خمسة من أعضاء المجلس إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في منتصف عام 2017.

يهدف مشروع القانون، الذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 23 لسنة 2014، إلى خفض معدلات المخالفات المرورية في المملكة. وقد استعرضت اللجنة مشروع القانون مع ممثلي الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وقررت رفضه. تباينت آراء أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون في الجلسة الأسبوعية للمجلس يوم أمس. فقد أيده بعض الأعضاء قائلين إنه سيخفف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، بينما أعرب آخرون عن تخوفهم من أن يؤدي ذلك إلى تشجيع السائقين على السرعة الزائدة. كما شارك بعض الأعضاء وجهات نظرهم المعارضة للتعديل، مؤكدين أن معدلات الحوادث انخفضت بشكل ملحوظ منذ تطبيق قانون المرور في عام 2014.

كما شددوا على "عدم التهاون مع القيادة المتهورة". وأيدت أغلبية الأعضاء وجهة نظر اللجنة، مشيرين إلى أن القانون الحالي، الذي ينص على تغريم السائقين الذين يتجاوزون السرعة المقررة للطريق بنسبة 10 في المئة، هو "مناسب ولا ينبغي تغييره". يذكر أن التعديل المقترح قدمه أعضاء المجلس خميس الرميحي، وجميلة سلمان، وخالد المسقطي، وأحمد بهزاد، وهالة رمزي.