مجلس الشورى يقر قانون حماية البيانات الشخصية

صوت أعضاء مجلس الشورى أمس لصالح إنشاء هيئة رسمية تعنى بحماية البيانات الشخصية. ويأتي ذلك في أعقاب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على مشروع قانون يهدف إلى حماية المعلومات الشخصية والخاصة. ويوجه مشروع القانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، تماشياً مع المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2016. وقد تمت الموافقة عليه أولاً من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، التي راجعته مع الجهات الرسمية المعنية على مدى الأشهر القليلة الماضية وأوصت أعضاء المجلس أمس بإقراره. وأفادت اللجنة المكونة من ثمانية أعضاء المجلس في بيان مكتوب بأن مشروع القانون سيوفر حماية قانونية لخصوصية الأفراد، وهو "حق كفله دستور المملكة".

يمنح القانون الهيئة الجديدة صلاحيات للتعامل مع القضايا والجرائم المتعلقة بالكشف غير القانوني عن المعلومات الشخصية، ويستحدث عقوبات تتراوح بين الحبس لمدة سنة وغرامات لا تتجاوز 20 ألف دينار بحريني.

يسمح القانون باستخدام المعلومات الشخصية لأغراض صحفية أو فنية أو أدبية، "بشرط أن تكون المعلومات صحيحة ودقيقة وخاضعة للتحديث والتصحيح، وأن تكون هناك تدابير لضمان عدم استخدامها لأي غرض آخر غير الأغراض الصحفية أو الفنية أو الأدبية، دون الإخلال بالتشريعات النافذة بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر".