ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى يوم الاثنين مقترحين تشريعيين هامين: مشروع قانون بشأن تنظيم عقود المشاركة بالوقت في وحدات الإقامة، ومقترح بتعديل القانون المنظم للمؤسسات الصحية الخاصة.
تي دي تي | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى يوم الاثنين مقترحين تشريعيين هامين: مشروع قانون بشأن تنظيم عقود المشاركة بالوقت في وحدات الإقامة، ومقترح بتعديل القانون المنظم للمؤسسات الصحية الخاصة.
وقد بحثت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم عقود المشاركة بالوقت في وحدات الإقامة. ويسعى هذا التشريع إلى وضع أطر قانونية واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وتحدد التزاماتهم. والهدف من ذلك هو خلق بيئة أكثر شفافية وأماناً لمعاملات المشاركة بالوقت، مما يشجع على الاستثمار في قطاعي السياحة والعقارات.
واستعرضت اللجنة المبادئ والأسس التي يقوم عليها مشروع القانون، مؤكدة على تركيزه على حرية التعاقد والمرونة في الاتفاقات بين الأطراف.
ويهدف هذا النهج إلى جعل أنشطة المشاركة بالوقت أكثر جاذبية للمستثمرين. كما يهدف القانون المقترح إلى تعزيز ثقة المستهلك لدى المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين من خلال ضمان الشفافية والمساءلة في التعاملات مع الشركات العاملة في قطاع المشاركة بالوقت.
علاوة على ذلك، راجعت اللجنة تقارير مجلس النواب، ومرئيات الجهات المعنية، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.
كما أجرت اللجنة دراسات مقارنة لتشريعات مماثلة في دول أخرى. وقررت اللجنة دعوة الجهات المعنية لمشاركة ملاحظاتها وتوصياتها بشأن مشروع القانون.
كما بحثت اللجنة مقترحاً بتعديل المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة. ويهدف هذا التعديل، الذي تقدم به كل من الدكتورة ابتسام الدلال، وجمال فخرو، والدكتورة جهاد الفاضل، ودلال الزايد، والدكتورة جميلة السلمان، إلى مواءمة القانون مع الواقع الحالي لتنظيم الرعاية الصحية، وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (باعتبارها الجهة المنفذة للسياسات الصحية) والمجلس الأعلى للصحة (باعتباره واضع السياسات والمشرف على الهيئة).
ويهدف القانون المقترح إلى حماية حقوق البحرينيين المرخص لهم بممارسة إحدى المهن الصحية من خلال السماح لهم بإنشاء عيادة خاصة، أو مركز للطب البديل، أو أي مهنة طبية مساعدة، على غرار بعض المهن الأخرى.
ويقتصر إنشاء هذه المؤسسات الصحية الخاصة -كقاعدة عامة- على البحرينيين المرخص لهم بممارسة أحد التخصصات المدرجة ضمن أنشطة المؤسسة.
ومع ذلك، يسمح القانون المقترح للمرخص له بإنشاء مستشفى أن يكون شخصاً طبيعياً، أو شركة، أو هيئة، أو منظمة، أو فرعاً لمؤسسة صحية أجنبية. وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة مرئيات وزارة الصحة بشأن القانون المقترح.
