مجلس الشورى يوافق على تعديلات تعزز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة

مرسوم بقانون جديد يدفع بالإصلاحات قدماً مع الحفاظ على المزايا القائمة

المنامة: وافق مجلس الشورى يوم الأحد على مرسوم بقانون بتعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين لعام 2006، وذلك بعد أن أكدت لجنة الخدمات بالمجلس أن التعديلات تتوافق مع المعايير الدستورية والقانونية ولا تمس الحقوق والمزايا القائمة. وقد أُقر المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2025 بتعديل القانون رقم (74) لسنة 2006 بالتصويت نداءً بالاسم، وتمت إحالته إلى رئيس مجلس النواب لإخطار الحكومة. وأوضحت اللجنة أن النص صدر بموجب المادة 38 من الدستور خلال فترة إجازة البرلمان، وتم عرضه على غرفتي المجلس ضمن المهل القانونية.

وفي تقريرها، قالت مقررة اللجنة لينا حبيب قاسم إن المرسوم بقانون يهدف إلى "تطوير الإطار التشريعي بما يتماشى مع التحولات المعاصرة القائمة على الحقوق" و"تعزيز كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضافت أن التعديلات تسعى أيضاً لتحديث القانون ليتوافق مع السياسات الوطنية وبرنامج الحكومة بشأن التمكين والدمج. ويتضمن أحد التعديلات إعادة صياغة مسمى الجهة المسؤولة عن شؤون الإعاقة في القانون، حيث تم استبدال مسمى "اللجنة العليا" بالإشارة إلى "اللجنة المنشأة بموجب المادة 16"، على أن يصدر بتحديد اسمها وتشكيلها ومدة العضوية فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت لجنة الخدمات إلى أن الصياغة تمنح مرونة أكبر لإجراء تغييرات مستقبلية في الهيكل دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة. وأكد وزير التنمية الاجتماعية، سعادة أسامة العصفور، خلال الجلسة أن المرسوم بقانون "يعزز الأساس القانوني لمجموعة من الإجراءات" التي صاحبت صدوره، بما في ذلك تغييرات في هيكل الوزارة لخدمات الإعاقة. وأوضح أن البحرين ستحتفظ بمصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" في النصوص القانونية تماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صودق عليها بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011، مع استخدام مسميات أحدث في الهياكل التنظيمية والخدمات لدعم التمكين والدمج.

من جانبه، قال عضو مجلس الشورى علي الحداد إن المرسوم بقانون "يواءم المصطلحات المستخدمة في القانون مع الهيكل الحالي ويزيل أي تداخل أو تعارض في المسميات"، مضيفاً أنه يقوم بذلك "دون المساس بالحقوق والمزايا الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة". وأكدت لجنة الخدمات أن التعديلات تقتصر على كيفية تنظيم وتنسيق الجهات، بما في ذلك المسميات وترتيبات اللجان، ولا تغير في الأحكام الموضوعية لقانون عام 2006.