مجلس الشورى يقر تشريعاً لصرف الرواتب

تي دي تي | المنامة

أقر مجلس الشورى أمس تشريعاً عاجلاً لصرف رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص للأشهر الثلاثة المقبلة. جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى، حيث حظي مشروع القانون بدعم كبير.

وستشهد هذه الخطوة سحب 215 مليون دينار بحريني من صندوق التعطل لصرف رواتب البحرينيين من أبريل إلى يونيو. وتأتي هذه الخطوة كجزء من التدابير المصاحبة لحزمة التحفيز الاقتصادي البالغة 4.3 مليار دينار بحريني لتوحيد الجهود الوطنية في مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ويتبع التشريع الإجراءات الدستورية بما يتماشى مع قانون التأمين الاجتماعي. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون الأسبوع الماضي من قبل مجلس النواب، وسيتم الآن تسريع وتيرته من قبل مجلس الوزراء ليتم التصديق عليه وإصداره من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات جلالة الملك، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال هذه الأوقات الصعبة في ظل مرض كوفيد-19.

وتهدف حزمة التحفيز الاقتصادي إلى الحفاظ على استمرارية البرامج الوطنية، وتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص لمواجهة آثار الوضع الراهن، ومكافحة كوفيد-19، والحفاظ على التنمية المستدامة.

كما تتضمن الحزمة إعفاءً من فواتير الكهرباء والماء والبلديات لكل من المنازل الخاصة والشركات في البحرين للأشهر الثلاثة المقبلة، وتأجيل سداد القروض المصرفية للبحرينيين لمدة ستة أشهر، من بين أمور أخرى.