مجلس الشورى يوافق على اقتراح قانون الطاقة المتجددة

وافق مجلس الشورى على اقتراح بقانون يهدف إلى وضع إطار شامل لتنظيم قطاع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين. ويسعى الاقتراح إلى تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وبموجب مشروع القانون، سيتم إدخال قواعد تنظيمية واضحة لإدارة القطاع. ويشمل ذلك اشتراط حصول الأفراد أو الجهات الراغبة في ربط وحدات توليد الكهرباء المتجددة بنظام التوزيع الوطني على موافقة مسبقة من هيئة الكهرباء والماء.

كما يسمح الاقتراح للمنتجين ببيع فائض الطاقة المتجددة إلى الشبكة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعفاء جميع أنظمة وأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة وتقنيات توفير الطاقة - وكذلك مدخلات إنتاجها - من الرسوم الجمركية.

وخلال جلسته الأسبوعية يوم الأحد، وافق المجلس أيضاً على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية مقر بين حكومة مملكة البحرين ومحكمة التحكيم الدائمة. وتنص الاتفاقية على إنشاء مكتب للمحكمة في البحرين لتسوية النزاعات الدولية من خلال التحكيم والوساطة والتوفيق ولجان التحقيق. كما تحدد الامتيازات والحصانات لمسؤولي المحكمة والمحكمين والوسطاء والموفقين وأعضاء لجان التحقيق.

وفي غضون ذلك، أكد المجلس - للمرة الثانية - رفضه لمشروع قانون نيابي كان يسعى لتقييد توظيف الأجانب في الوظائف الحكومية. وكان مشروع القانون المقترح يشترط أن يكون الموظف الأجنبي حاصلاً على درجة الماجستير، ولديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون عقده لمدة سنتين قابل للتجديد مرة واحدة، مع تضمين تدريب البحرينيين كجزء من مهامه، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للمواطنين في الوظائف العامة وتطوير الكفاءات الوطنية.