مجلس الشورى يوافق على رفع سقف الإثبات بشهادة الشهود إلى 1000 دينار

تيديت | المنامة

وافق مجلس الشورى يوم الأحد بصفة الاستعجال على مشروع قانون بتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، يقضي برفع الحد الأقصى لإثبات التصرفات القانونية أو انقضائها بشهادة الشهود من 500 دينار إلى 1000 دينار.

وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب لرفعه إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لرفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.

ويأتي هذا التعديل على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، بناءً على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، ويسير على نهج القانون رقم (17) لسنة 2009 الذي رفع السقف ذاته من 200 دينار إلى 500 دينار.

الإطار القانوني

وأوضحت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سبيكة الفضالة للمجلس أن التعديل يهدف إلى تحديث الإطار القانوني بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويتبع النهج الذي اتُبع في القانون رقم (17) لسنة 2009، والذي رفع الحد ذاته من 200 دينار إلى 500 دينار.

وأشارت الفضالة إلى أن الهدف هو تيسير إجراءات التقاضي من خلال تخفيف قواعد الإثبات لتتوافق مع طبيعة المعاملات المدنية الحالية، مما يتيح للأفراد إثبات الحقوق التي تصل قيمتها إلى 1000 دينار عبر طرق الإثبات المقررة، بما في ذلك شهادة الشهود.

وأضافت أن الاقتراح يتسق مع الحق في التقاضي المكفول بموجب المادة 20 من الدستور.