مجلس الشورى يقر مرسومًا بقانون يخرج قضايا الجنسية من اختصاص القضاء

تيديت | المنامة

وافق مجلس الشورى بالإجماع يوم الأحد، عبر التصويت بالنداء بالاسم، على مرسوم بقانون يخرج المسائل المتعلقة بالجنسية من اختصاص المحاكم ويصنفها كأعمال سيادة.

وينص التعديل على قانون السلطة القضائية على أن القرارات المرتبطة بالجنسية - بما في ذلك منحها وإسقاطها وسحبها - تقع ضمن اختصاص السلطة التنفيذية ولا يجوز الطعن فيها أمام المحاكم.

وأوضحت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الأمن الوطني والنظام العام، مضيفة أن مسائل الجنسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسيادة الدولة.

وقالت رئيسة اللجنة دلال الزايد إن المرسوم بقانون جاء لمنع المحاكم من نظر الدعاوى والطعون المتعلقة بقرارات الجنسية.

من جانبها، قالت العضو الدكتورة ابتسام الدلال إن التعديل يعكس التزام الدولة بحماية سيادة البحرين وأمنها.

كما يلغي المرسوم بقانون، الذي صدر في أغسطس 2024 خلال العطلة البرلمانية، نصاً في قانون الجنسية البحرينية كان يتطلب إدخال وزارة الداخلية في الدعاوى القضائية المتعلقة بالجنسية.