السجن سبع سنوات في قضية اتجار بالبشر

ت دي تي | المنامة

قضت المحكمة بسجن امرأة آسيوية لمدة سبع سنوات بعد إدانتها في قضية اتجار بالبشر تضمنت استغلال ضحية في أنشطة غير قانونية.

كما فرضت المحكمة الجنائية الكبرى غرامة قدرها 2000 دينار بحريني، وأمرتها بدفع تكاليف ترحيل الضحية، وقضت بترحيلها نهائياً من البلاد بعد قضاء فترة عقوبتها.

ووفقاً لرئيس نيابة الاتجار بالأشخاص، المحامي العام، بدأت القضية بعد تلقي بلاغ من إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. وأفادت السلطات بأن الضحية تعرضت للاستغلال والإجبار على ممارسة أنشطة غير قانونية.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فوراً، حيث أدلت الضحية بشهادتها حول تعرضها للإساءة والاستغلال. وتم إيداع الضحية لاحقاً في مركز إيواء تابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وقد تم استجواب المتهمة التي اعترفت بالتهم المنسوبة إليها. وبعد استكمال التحقيقات وتوافر الأدلة الكافية، تمت إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المذكور.