قررت المحكمة الكبرى الجنائية استدعاء ضابط التحقيق ومدير ديوان الرقابة المالية والإدارية للشهادة في قضية «خطوة»، التي يتهم فيها ثلاثة موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية.
ت دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
قررت المحكمة الكبرى الجنائية استدعاء ضابط التحقيق ومدير ديوان الرقابة المالية والإدارية للشهادة في قضية “خطوة”.
وتشمل هذه القضية ثلاثة متهمين من وزارة التنمية الاجتماعية، متهمين بالتسبب في أضرار بالمال العام بقيمة 266 ألف دينار بحريني من خلال تزوير طلبات البرنامج.
وقد تكشفت تفاصيل القضية بعد أن أجرى ديوان الرقابة المالية والإدارية تحقيقاً في برنامج “خطوة”، الذي يقدم الدعم للمشاريع المنزلية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أصدروا بيانات كاذبة للمشاركين في البرنامج، زاعمين أنهم يعملون من المنزل في حين لم يكونوا كذلك، وذلك للاستفادة من التأمين الاختياري وشراء سنوات خدمة بأثر رجعي دون مبرر.
وحددت التحقيقات اللاحقة التي أجرتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد الموظفين المسؤولين عن إصدار البيانات المزورة وخطتهم لارتكاب الجريمة.
وتمت إحالة النتائج إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في القضية، وراجعت البيانات المعنية واستجوبت الشهود حول إجراءات إضافة الفترات وتسجيل المستفيدين، وأمرت بالقبض على المتهمين واستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة.
واعترف المتهم الأول بالموافقة على البيانات دون التحقق من دقتها.
كما اعترفت المتهمة الثالثة بتزوير محرر رسمي من خلال الحصول على إفادة من وزارة التنمية الاجتماعية تفيد بتسجيلها في برنامج “خطوة”، في حين كانت مكلفة من قبل الوزارة بالعمل كمدربة في البرنامج نفسه.
وذكرت أن المتهم الثاني هو من اقترح عليها ذلك وقام بإعداد الإفادة لها.
