مجلس الشيوخ يمنح أوباما سلطة المسار السريع للتجارة

واشنطن

تغلب مجلس الشيوخ الأمريكي على انقسامات حادة بشأن السياسة التجارية يوم الجمعة، وأقر تشريعاً يمنح الرئيس باراك أوباما سلطة إبرام اتفاقيات تجارية دولية بسرعة، بما في ذلك اتفاقية تاريخية لمنطقة المحيط الهادئ قيد التفاوض.

ويتجه الإجراء الآن إلى مجلس النواب حيث لا يزال مصيره غير مؤكد.

وفي حين يُعد إقرار مجلس الشيوخ انتصاراً كبيراً لأوباما، إلا أن مشروع القانون يواجه بوضوح نقاشاً حاداً في المجلس الأدنى، حيث أشار المشرعون إلى وجود معارضة شديدة من داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما.

ويسمح إقرار ما يسمى بمشروع قانون سلطة ترويج التجارة للإدارة بإنهاء المفاوضات مع 11 دولة أخرى في آسيا والمحيط الهادئ، وعرض الاتفاقية التجارية على الكونغرس للتصويت عليها بالقبول أو الرفض، دون السماح للمشرعين بإجراء أي تعديلات.

وقد تم إقرار مشروع القانون، الذي يدفع بأهم أولويات أوباما التشريعية في فترته الثانية، بتصويت 62 مقابل 37، حيث دعم جميع الجمهوريين باستثناء قلة قليلة منافسهم في البيت الأبيض.

وقال رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ أورين هاتش، الذي شارك في كتابة التشريع الذي يحدد 150 أولوية تجارية أمريكية طموحة تشمل حقوق الإنسان والبيئة وحماية العمال، إن سلطة ترويج التجارة "هي على الأرجح أهم مشروع قانون سنقره هذا العام".

"إنه يظهر أننا سندعم الرئيس عندما يكون على صواب".

لكن معظم الديمقراطيين صوتوا بـ "لا"، مما سلط الضوء على بعض أشد معارضاتهم لأوباما خلال أكثر من ست سنوات قضاها في منصبه.

وقد بلور السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي مشاعر العديد من منتقدي التجارة الحرة، الذين يقولون إن الاتفاقية ستؤدي إلى نزيف في الوظائف الأمريكية، تماماً كما أُلقي باللوم على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) في التسبب بذلك قبل جيل.

وقال ميركلي لزملائه: "لقد فقدنا خمسة ملايين وظيفة و50 ألف مصنع. هذا ببساطة هو الاتجاه الخاطئ".

وقال المؤيدون إن اتفاقية تجارة المحيط الهادئ - وهي الأكبر في التاريخ - ستلغي التعريفات الجمركية التجارية وتكافئ الفرص أمام الصادرات الأمريكية.

وأضافوا أن سلطة ترويج التجارة ستضمن الإطار الأكثر تقدمية لأي اتفاقية تجارية عالمية.