صمت انتقائي؟

اتهم السفير السعودي لدى اليمن بعض منظمات الأمم المتحدة بالصمت تجاه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي، بما في ذلك سرقة المساعدات الإنسانية وعرقلة توزيعها على الشعب اليمني. وقال محمد بن سعيد آل جابر لوكالة أسوشيتد برس إن العديد من المسؤولين في التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً كانوا قد أبلغوا كبار مسؤولي الأمم المتحدة سابقاً بانتهاكات الحوثيين المتعلقة بالمساعدات.

ونقلت صحيفة عرب نيوز عنه قوله إن ميليشيات الحوثي تقوم منذ سنوات بنهب المساعدات وعرقلة توزيعها. وقد ساهمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بمبلغ 1.25 مليار دولار في خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن. وأضاف آل جابر: "لقد أخبرنا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي، أن 40 في المائة فقط من تلك الأموال قد تم إنفاقها في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي بسبب ممارساتهم غير المسؤولة".

وأضاف أن الصمت تجاه جرائم الحوثيين لن يؤدي إلا إلى تشجيعهم، وحث منظمات الأمم المتحدة على التحدث علناً. كما أفاد وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن يوم السبت بأن مقاتلين حوثيين استولوا على 72 شاحنة إغاثة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي كانت متجهة إلى محافظة إب. ويعتقد المسؤولون أن سرقة المساعدات الغذائية في اليمن من قبل المتمردين الحوثيين قد لا تكون سوى غيض من فيض، مع تزايد التساؤلات حول جهود الإغاثة الدولية في البلاد التي مزقتها المجاعة.

وقد تبين أن مسؤولي الإغاثة كانوا على علم منذ أشهر بأن جماعات مسلحة - أبرزها المتمردون الحوثيون في العاصمة صنعاء - تقوم بتحويل المساعدات الغذائية إلى المناطق الرئيسية التي يسيطرون عليها، بما في ذلك التلاعب بالبيانات في مسوحات سوء التغذية التي تستخدمها الأمم المتحدة. ويعترف المسؤولون بأن الصعوبات في الوصول إلى العديد من المناطق في اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واعتماد وكالات الإغاثة على المسؤولين الحوثيين لجمع الكثير من بيانات الجوع، جعلتهم عرضة للتزوير.