ضبط المزيد من المنتجات المتعلقة بقضية مستودع الهملة

المنامة

في إطار المتابعة الحثيثة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن المنتجات منتهية الصلاحية التي تم ضبطها في مستودع الهملة، صرح السيد عبد العزيز الأشراف، الوكيل المساعد للرقابة والموارد بالوزارة، بأنه تم الكشف عن كمية من المنتجات في مستودع آخر بمحافظة العاصمة، يتجاوز عددها 13 ألف عبوة تعود لأحد المتورطين في قضية مستودع الهملة، وتحمل نفس العلامات التجارية التي تم ضبطها فيه.

وأضاف أن المنتجات المضبوطة كان قد أودعها صاحبها في أحد المستودعات المستأجرة، وتركت في المستودع منذ مارس 2019 دون السؤال عنها، وقد قامت إدارة المستودع باستبعاد كمية كبيرة من ثلاثة أصناف من المنتجات التي انتهت صلاحيتها والتخلص منها خارج المستودع، والاحتفاظ ببقية المنتجات التي تحمل تواريخ صالحة داخل المستودع وفقاً للشروط الصحية المناسبة. ومع ذلك، هناك شكوك حول مصداقية هذه التواريخ، كما هو الحال في مستودع الهملة، حيث تبين من خلال مفتشي إدارة التفتيش بالوزارة أنه بعد فتح إحدى عبوات (مخلل الخيار) - وهي الأكثر كمية حيث تتجاوز 600 عبوة كبيرة الحجم - لوحظ وجود حالة واضحة من العفن، بالإضافة إلى أنها مليئة بالحشرات، مضيفاً أن التاريخ الموضوع على العبوة ينتهي في عام 2021، مما يثير الشكوك حول مصداقية كافة التواريخ على بقية المنتجات.

وفيما يتعلق بنوعية المنتجات الموجودة في المستودع، أشار الوكيل المساعد للرقابة والموارد إلى أنها متعددة، مثل مسحوق جوز الهند، والمايونيز، والكاتشب وغيرها من المواد الغذائية. وهناك تنسيق مع النيابة العامة بشأن المنتجات التي يتم ضبطها والتعامل معها وفقاً للضوابط المعمول بها.

وتابع الوكيل المساعد أنه من خلال الجهود الحثيثة لإدارة التفتيش بالوزارة لتتبع المنتجات، تم الكشف أيضاً عن وجود مواقع جديدة لمتاجر تجارية يتم فيها بيع بعض المنتجات محل الشبهة، ومن خلال عمليات التفتيش، أسفرت النتائج عن رصد حوالي 20 عبوة من منتجات غذائية مختلفة في متجرين بمنطقة المنامة، وتم ضبطها جميعاً والعمل جارٍ لاتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

وأكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد على ضرورة قيام أصحاب المحلات التجارية المختلفة بمسؤوليتهم في التحري والتحقق من مصادر البضائع التي يتم توريدها لهم وصلاحية تواريخها وسلامتها، خاصة للمواد الغذائية، وأهمية أن تحمل فواتير الشراء وصفاً دقيقاً لجهة التوريد وكذلك وصفاً دقيقاً للمنتج، والتعامل مع المتاجر المرخصة لممارسة النشاط، وعدم التعامل مع أفراد لا يملكون سجلات تجارية، مؤكداً أن الوزارة ستطبق الإجراءات الصارمة بحق من يتهاون في مسؤوليته وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها حفاظاً على السلامة العامة واستمرار تمتع سوق البحرين بسمعة طيبة لم تشهد مثل هذه القضايا من قبل.

واختتم الأشراف تصريحه بأن الوزارة مستمرة في تكثيف حملاتها التفتيشية لتوفير بيئة تجارية عادلة ومحفزة، داعياً أيضاً إلى تعاون المستهلكين لتقديم شكاواهم عبر الاتصال بمركز اتصالات الوزارة على الرقم 80001700 أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" أو أي من قنوات التواصل المتاحة لدى الوزارة.