في أعقاب الاشتباكات التي اندلعت في بعض القرى يوم الثلاثاء، وخاصة في المحافظة الشمالية والمنطقة الغربية، أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن على سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي انتهاك للقانون.
في أعقاب الاشتباكات التي اندلعت في بعض القرى يوم الثلاثاء، وخاصة في المحافظة الشمالية والمنطقة الغربية، أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن على سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي انتهاك للقانون.
وشدد على أنه لا تهاون في الأمن العام، قائلاً: "لا يمكن لوزارة الداخلية تجاهل الانتهاكات الصارخة للقانون، بغض النظر عن توقيت حدوثها. ومن المهم أن تعمل الشرطة والمجتمع معاً لحماية السلم الأهلي والحرية الدينية، باعتبارهما مكفولين في الدستور".
وكما ورد يوم الأربعاء، تم تصوير الاشتباكات التي وقعت في عدة قرى، بما في ذلك عالي وكرزكان والمالكية، على أنها تحريض من قبل رجال الأمن العام الذين أزالوا لافتات سوداء تم وضعها في القرى، حيث زُعم أنها لافتات تتعلق بإحياء ذكرى عاشوراء.
ومع ذلك، تبين أن بعض اللافتات تحمل عبارات طائفية وسياسية لا علاقة لها بالمناسبة الدينية.
وكشف الحسن أن الخارجين عن القانون صعدوا من حدة الصراعات مع قوات الأمن، ووصل بهم الأمر إلى التنكر في زي نساء لخداع الجمهور ورجال الشرطة. وأضاف: "حاول رجل كان يرتدي عباءة نسائية إطلاق رصاصتين محليتي الصنع على الشرطة".
وأوضح أنه "وفقاً للقانون، هناك مناطق مخصصة للأعلام واللافتات. أما الزينة في المناطق الأخرى التي تعيق حركة المرور فيتم إزالتها، إلى جانب الشعارات والزينة السياسية التي لا علاقة لها بعاشوراء. وقد وثقت الشرطة بالفيديو عملية إزالة جميع هذه المواد".
وتابع الحسن: "يتم نشر قوات الشرطة خلال موسم عاشوراء لحماية المشاركين، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة المرورية والسلامة على الطرق. وسيتم التعامل قانونياً مع أي شخص يخالف القانون. وقبل بداية موسم عاشوراء، عقدت السلطات عدداً من الاجتماعات لضمان الحفاظ على بيئة آمنة خلال جميع الفعاليات".
جاءت تصريحاته رداً على بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء عن إدارة الأوقاف الجعفرية التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وادعت الإدارة أن أنشطة عاشوراء كانت تتم بشكل قانوني في جميع المناطق، بما في ذلك المنامة.
وقد خالف الحسن المعلومات الواردة في البيان، قائلاً إن "القضية الرئيسية حتى الآن هي استغلال فعاليات عاشوراء للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وعدم الامتثال لإخطارات متعددة لتصحيح مخالفات القانون".
وفي غضون ذلك، دعا رجال دين وبرلمانيون وأحزاب سياسية في المملكة إلى الحفاظ على روح المناسبات الدينية من خلال النأي بها عن الأغراض السياسية والطائفية.
