وكالات | إدنبرة - ديلي تريبيون - ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الأربعاء أن الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن ستستقيل بعد أكثر من ثماني سنوات من قيادة الحكومة المفوضة في إدنبرة، في خطوة مفاجئة هزت السياسة البريطانية.
وكالات | إدنبرة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الأربعاء أن الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن ستستقيل بعد أكثر من ثماني سنوات من قيادة الحكومة المفوضة في إدنبرة، في خطوة مفاجئة هزت السياسة البريطانية.
من المتوقع أن تعلن زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي عن رحيلها في مؤتمر صحفي في الساعة 11:00 صباحاً (1100 بتوقيت غرينتش)، بعد أن واجهت ضغوطاً بشأن تعثر مساعي الاستقلال وحقوق المتحولين جنسياً.
ولم يتضح متى تخطط بالضبط للتنحي عن منصبها كزعيمة لاسكتلندا ورئيسة للحزب الوطني الاسكتلندي، وهو أكبر حزب في البرلمان المفوض.
وأبلغت مصادر وسائل إعلام بريطانية أنها "اكتفت" بعد اقترابها من عقد من الزمن في السلطة وهي تدفع باتجاه استقلال اسكتلندا وتعارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وكانت ستيرجن، التي أصبحت أول امرأة تقود اسكتلندا عندما تولت السلطة في عام 2014، قد أشرفت على نجاح انتخابي غير مسبوق للحزب الوطني الاسكتلندي بينما كانت تدفع باتجاه إجراء استفتاء آخر على الاستقلال.
وقد تولت المنصب في أعقاب الاستفتاء الأخير، الذي شهد رفض الاسكتلنديين الانفصال عن بقية المملكة المتحدة بأكثر من 10 نقاط مئوية، وظلت تضغط بإصرار من أجل إجراء تصويت آخر.
ومع ذلك، أصرت الحكومة البريطانية، التي يجب أن توافق على إجراء استفتاء آخر، على أن تصويت سبتمبر 2014 كان حدثاً يحدث مرة واحدة في الجيل ورفضت السماح بإجراء تصويت آخر.
في عام 2021، فاز الحزب الوطني الاسكتلندي بولاية رابعة على التوالي في السلطة في إدنبرة على أساس برنامج يدعو لإجراء تصويت جديد، مسجلاً أكبر حصة من الأصوات الشعبية.
لكنه فشل في الحصول على أغلبية مطلقة بمقعد واحد، وتحالف مع حزب الخضر للبقاء في السلطة.
تم تشكيل برلمان اسكتلندا وسلطتها التنفيذية الحاكمة في عام 1999 بموجب إصلاحات التفويض التي أنشأتها حكومة حزب العمال آنذاك في لندن.
ولكن منذ عام 2021، تعثرت مساعي الاستقلال، مع ظهور سلسلة من استطلاعات الرأي الأخيرة التي تظهر تراجع الدعم في اسكتلندا للانفصال.
وقد ألقى بعض النقاد، حتى داخل الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم، باللوم على ستيرجن لفشلها في تقديم استراتيجية ناجحة بشأن هذه القضية بعد أن انحازت المحكمة العليا في نوفمبر إلى جانب الحكومة البريطانية في منع إجراء تصويت جديد.
وفي الوقت نفسه، واجهت رد فعل عنيف بسبب دعمها لحقوق المتحولين جنسياً، بعد أن تورطت في خلاف حول ما إذا كان يمكن إيواء النساء المتحولات جنسياً في سجون مخصصة للنساء فقط.
وعلى الرغم من ذلك، كانت تصر حتى الشهر الماضي على أنها ستبقى في منصبها، حيث صرحت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأنها "بعيدة كل البعد" عن الاستقالة بعد الرحيل المفاجئ لـ جاسيندا أرديرن من منصب رئيسة وزراء نيوزيلندا.
