عشرات الأحداث في إيران ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام

ذكرت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء أن إيران هي الدولة الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام في العالم بحق الجناة الذين أدينوا وهم أحداث، متهمة الجمهورية الإسلامية باستخدام التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات من القاصرين.

وقالت المنظمة الحقوقية إن إيران "تتصدر القائمة العالمية القاتمة لمنفذي أحكام الإعدام بحق الجناة الأحداث"، حيث سجلت 73 حالة إعدام بين عامي 2005 و2015، بما في ذلك أربع حالات على الأقل في العام الماضي.

وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "إيران هي واحدة من الدول القليلة التي تواصل إعدام الجناة الأحداث في انتهاك صارخ للحظر القانوني المطلق على استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة".

وذكرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها أن معظم حالات الإعدام المعروفة من هذا النوع في إيران كانت بسبب جرائم القتل والاغتصاب والجرائم المتعلقة بالمخدرات وجريمة تتعلق بالأمن القومي تُعرف باسم "محاربة الله".

وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله صادق لاريجاني قد صرح في عام 2014 قائلاً: "نحن لا ننفذ أي إعدام لأشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً".

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن إيران لا تعلن رسمياً أبداً عن وقت إعدام شخص أدين وهو حدث.

وأظهرت أرقام الأمم المتحدة التي صدرت في عام 2014 وجود ما لا يقل عن 160 شخصاً دون سن 18 عاماً في طابور الإعدام في إيران.

ويقدم تقرير منظمة العفو الدولية المكون من 110 صفحات أسماء وأماكن 49 حدثاً يواجهون حالياً عقوبة الإعدام.

لكنها قالت إنها تعتقد أن العدد الحقيقي أعلى من رقم الأمم المتحدة لأن "المعلومات حول استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالباً ما تكون محاطة بالسرية".

كما اتهمت المنظمة إيران بخرق القانون الدولي من خلال الفشل في إغلاق ثغرة قانونية تسمح للقاضي بتقرير أن الفتيات في سن التاسعة والفتيان في سن الخامسة عشرة يتحملون المسؤولية الجنائية الكاملة، مما يعرضهم لاحتمالية العقوبة القصوى.

وذكر التقرير أن الشباب المحكوم عليهم بالإعدام في إيران يقضون في المتوسط سبع سنوات في طابور الإعدام قبل شنقهم، "على الرغم من أن بعض الجناة الأحداث قضوا أكثر من عقد من الزمان في انتظار تنفيذ الحكم".

- 'أمر محزن للغاية' -

وقال بومدوحة: "يرسم التقرير صورة محزنة للغاية للجناة الأحداث الذين يقبعون في طابور الإعدام، مسلوبين من سنوات ثمينة من حياتهم، وغالباً بعد الحكم عليهم بالإعدام في أعقاب محاكمات غير عادلة، بما في ذلك تلك التي استندت إلى اعترافات قسرية انتُزعت من خلال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".

وعلى الرغم من أن إيران وقعت على اتفاقيات دولية لحقوق الطفل وأدخلت في السنوات الأخيرة محاكم خاصة بالأطفال، إلا أن منظمة العفو الدولية حثتها على التوقف عن الحكم على القاصرين بالإعدام.

وأضاف بومدوحة: "بدلاً من تقديم إصلاحات نصف قلبية لا ترقى إلى المستوى المطلوب، يجب على السلطات الإيرانية أن تقبل بأن ما يتعين عليها القيام به حقاً هو تخفيف أحكام الإعدام عن جميع الجناة الأحداث، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام ضد الجناة الأحداث في إيران مرة واحدة وإلى الأبد".

كما أصدرت منظمة "ريبريف" الحقوقية الدولية بياناً يوم الثلاثاء ليتزامن مع رحلة الرئيس حسن روحاني إلى إيطاليا ولاحقاً إلى فرنسا.

وقالت "ريبريف": "أثيرت مخاوف من أن اتفاقيات التعاون الجديدة بين أوروبا وإيران قد تساهم في زيادة عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات، بما في ذلك إعدام الجناة الأحداث".

وقد أنهت طهران هذا الشهر اتفاقاً تاريخياً مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، وهو اتفاق يقول العديد من المراقبين إنه قد يساعد في إنهاء عزلتها عن الغرب.

لكنها لا تزال متهمة بانتهاكات حقوقية خطيرة.

وزعمت منظمة العفو الدولية أن إيران تجري محاكمات غير عادلة وغير لائقة للقاصرين المتهمين بجرائم تستوجب عقوبة الإعدام، وتستخدم الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والحبس الانفرادي والتعذيب.

ووثقت المنظمة "تصعيداً مقلقاً" في عدد أحكام الإعدام الإجمالية في إيران العام الماضي، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 830 شخصاً بين 1 يناير و1 نوفمبر 2015.

وقالت المنظمة إن إيران تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين في إجمالي عدد عمليات الإعدام السنوية التي تنفذها.

وقالت مايا فوا، رئيسة فريق عقوبة الإعدام في "ريبريف"، إن الحكومة الإيرانية "تشرف على زيادة مروعة في عمليات الإعدام، الغالبية العظمى منها بسبب جرائم المخدرات".