إحالة مدرسة للتحقيق بسبب محتوى تعليمي غير متوافق

أكدت وزارة التربية والتعليم، في إطار مهامها القانونية للإشراف على المؤسسات التعليمية، إحالة إدارة مدرسة خاصة للتحقيق بعد العثور على كتاب باللغة الإنجليزية ضمن مناهجها يحتوي على محتوى يخالف أحكام قانون التعليم، وقانون المؤسسات التعليمية الخاصة، واللوائح ذات الصلة، والقيم الدينية والوطنية الراسخة.

كما وجهت الوزارة المدرسة بوقف استخدام المنهج فوراً واستبداله بآخر معتمد من قبل الوزارة.

وعلى الرغم من أن المدرسة لم تقم بتدريس المادة المحددة المعنية، إلا أن اعتماد وتوزيع المنهج دون مراجعة دقيقة وإزالة المحتوى الذي يخالف اللوائح - على الرغم من توجيهات الوزارة الواضحة - يعد مخالفة تستوجب المساءلة.

وشددت الوزارة على أن المدارس الخاصة، من خلال مجالس إدارتها، مسؤولة عن ضمان امتثال جميع المناهج المعتمدة للمعايير والتوجيهات الرسمية. وأضافت أن المخالفات الجسيمة قد تؤدي إلى اتخاذ تدابير مثل عزل مجلس الإدارة، أو تعيين مجلس جديد، أو إجراء تغييرات إدارية بما يتماشى مع اللوائح المعتمدة.