السعودية تعفي العمالة الوافدة في القطاع الصناعي من الرسوم

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إعفاء العمالة الوافدة في القطاع الصناعي، وهو أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية المستهدفة بالتطوير، من الرسوم لمدة خمس سنوات، وفقاً لما ذكره بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس. وأوضح البيان أن "الحكومة ستتحمل تكاليف رسوم العمالة الوافدة نيابة عن المنشآت الصناعية المرخصة اعتباراً من الأول من أكتوبر 2019 ولمدة خمس سنوات".

وكانت الحكومة قد فرضت رسوماً على العمالة الوافدة في إطار حملة لخلق فرص عمل وتشجيع توظيف السعوديين. وقد أشارت الشركات إلى أن هذه الرسوم تزيد من تكاليف التشغيل بشكل كبير. وفي فبراير الماضي، وافق الملك سلمان على برنامج لتعويض بعض الشركات التي واجهت صعوبات في سداد الرسوم المتزايدة لتصاريح عمل الوافدين خلال عامي 2017 و2018، وإعفاء الشركات غير القادرة على السداد من زيادات الرسوم.

واقتصرت الأهلية للاستفادة من البرنامج على الشركات التي لديها عدد من الموظفين السعوديين يساوي أو يزيد عن عدد الوافدين. ويعد القطاع الصناعي ركيزة أساسية في خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بعيداً عن الاعتماد على الخام، وخلق ملايين الوظائف للشباب السعودي.