الرياض: وعدت المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات "عاجلة" لحل محنة حوالي 2500 عامل هندي تقطعت بهم السبل دون أموال في المملكة بعد أن أدى انخفاض أسعار النفط إلى تسريح العمال في قطاع الإنشاءات.
الرياض: وعدت المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات "عاجلة" لحل محنة حوالي 2500 عامل هندي تقطعت بهم السبل دون أموال في المملكة بعد أن أدى انخفاض أسعار النفط إلى تسريح العمال في قطاع الإنشاءات.
وذكرت صحيفة "عكاظ" يوم الأربعاء أن وزير العمل مفرج الحقباني أصدر أوامر تسمح للعمال الهنود "بالنقل الفوري لكفالتهم وتجديد إقاماتهم".
ونقلت الصحيفة عن المسؤول في الوزارة عبد الله العليان قوله إن أوامر الحقباني تخفف أيضاً من القيود المفروضة على مغادرة العمال للمملكة.
ويقيد نظام الكفالة، المطبق على العمال الأجانب في دول الخليج، معظم الموظفين من الانتقال إلى وظيفة جديدة دون موافقة صاحب العمل قبل انتهاء عقودهم، مما يترك الكثيرين عالقين.
وقد تعرض هذا النظام لانتقادات من قبل جماعات حقوقية باعتباره شكلاً من أشكال العمل القسري أو حتى العبودية.
ويأتي إعلان العليان في الوقت الذي وصل فيه وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي في. كيه. سينغ إلى مدينة جدة السعودية على البحر الأحمر يوم الأربعاء، بعد أن قالت نيودلهي إنها تتفاوض لإعادة آلاف العمال المهاجرين الذين فقدوا وظائفهم ولم يتبق لديهم أموال للعودة إلى ديارهم.
وقال نشطاء ومسؤولون آسيويون إن آلاف العمال الهنود والفلبينيين والباكستانيين العاطلين عن العمل تقطعت بهم السبل وأصبحوا معدمين في المملكة العربية السعودية في أعقاب عمليات التسريح في قطاع الإنشاءات.
ووفقاً لمسؤولين، اضطر بعضهم إلى التسول أو البحث في القمامة من أجل البقاء بعد عدم تلقي أجورهم لأشهر.
لكن العليان لم يذكر آلاف العمال الفلبينيين والباكستانيين المقيمين في السعودية، ووصف ما تردد عن ترك حوالي 10 آلاف عامل هندي ليتضوروا جوعاً بأنه "شائعات".
وقال العليان إن "الإجراء الفوري والعاجل" يهدف إلى حل مشاكل "2500 عامل هندي من الشركة الذين واجهوا صعوبات بسبب تأخر رواتبهم" وانقطاع إمدادات الكهرباء والغذاء عن مخيماتهم.
وكانت مصادر قد ذكرت لوكالة فرانس برس في مارس أن تأخر مستحقات الحكومة، التي انخفضت إيراداتها النفطية بشكل كبير على مدى العامين الماضيين، جعل موظفي شركات الإنشاءات العملاقة يعانون أثناء انتظارهم لرواتبهم.
وتعد شركة الإنشاءات العملاقة التي كان يقودها رئيس الوزراء اللبناني السابق الملياردير سعد الحريري من بين الشركات المتضررة.
وتوظف الشركة حوالي 50 ألف شخص من جنسيات مختلفة.
