السعودية تضاعف ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات في إطار إجراءات تقشفية بسبب فيروس كورونا

الرياض

استعد السعوديون أمس لزيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، بعد الصدمتين المزدوجتين لفيروس كورونا وانهيار أسعار النفط. وأبلغ تجار التجزئة في البلاد عن ارتفاع حاد في المبيعات هذا الأسبوع لكل شيء من الذهب والإلكترونيات إلى السيارات ومواد البناء، حيث سعى المتسوقون إلى التخزين قبل رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة.

لم تفرض المملكة ضريبة القيمة المضافة إلا في عام 2018، كجزء من مسعى لتقليل اعتمادها على إيرادات النفط الخام. وقد جذبت مراكز التسوق في المملكة حشوداً كبيرة في الأيام الأخيرة حيث قدم تجار التجزئة "تخفيضات ما قبل ضريبة القيمة المضافة" وخصومات قبل بدء تطبيق الزيادة. وذكر متجر للذهب في الرياض أنه شهد قفزة بنسبة 70 في المائة في المبيعات في الأسابيع الأخيرة، بينما شهدت وكالة لبيع السيارات ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة.

وبمجرد تطبيق المعدل الجديد، تتوقع الشركات انخفاض مبيعات كل شيء من السيارات إلى مستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية. وتوقعت شركة "كابيتال إيكونوميكس" أن يقفز التضخم إلى 6 في المائة على أساس سنوي في يوليو، من 1.1 في المائة في مايو، نتيجة لذلك. وقالت "كابيتال إيكونوميكس" في تقرير لها: "أنهت الحكومة إغلاق البلاد (في يونيو) وهناك مؤشرات على أن النشاط الاقتصادي بدأ في التعافي".

"ومع ذلك، نتوقع أن يكون التعافي بطيئاً مع تأثير إجراءات التقشف المالي". كما تخاطر المملكة بفقدان ميزتها التنافسية أمام دول الخليج الأخرى، بما في ذلك حليفتها الرئيسية الإمارات العربية المتحدة، التي طبقت ضريبة القيمة المضافة في نفس الوقت لكنها امتنعت حتى الآن عن رفعها إلى ما يتجاوز 5 في المائة.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سينكمش بنسبة 6.8 في المائة هذا العام - وهو أسوأ أداء له منذ تخمة النفط في الثمانينيات. وستعزز حملة التقشف خزينة الدولة بمقدار 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية. وتتوقع مجموعة "جدوى للاستثمار" السعودية أن يرتفع العجز إلى مستوى قياسي قدره 112 مليار دولار هذا العام.