الرياض: ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الأربعاء أن المملكة العربية السعودية ستأخذ قرضاً بقيمة 10 مليارات دولار من بنوك أجنبية للمساعدة في سد العجز في ماليتها العامة الناجم عن انهيار إيرادات النفط.
الرياض: ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الأربعاء أن المملكة العربية السعودية ستأخذ قرضاً بقيمة 10 مليارات دولار من بنوك أجنبية للمساعدة في سد العجز في ماليتها العامة الناجم عن انهيار إيرادات النفط.
ونقلت بلومبرغ عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن هذا سيكون أول قرض سيادي للمملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، منذ 15 عاماً على الأقل.
ومن المتوقع توقيع القرض الذي تبلغ مدته خمس سنوات بحلول نهاية هذا الشهر، وفقاً لمصادر بلومبرغ التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لسرية المعلومات.
وذكرت المصادر أن بنوكاً أمريكية وأوروبية ويابانية وصينية ستقدم التمويل بفائدة تزيد بنحو 120 نقطة أساس عن سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور).
وقد أدى الانهيار العالمي في أسعار الخام على مدى العامين الماضيين - من أكثر من 100 دولار للبرميل في أوائل عام 2014 إلى حوالي 40 دولاراً هذا الشهر - إلى ضغوط على الرياض لخفض الإنفاق وتكثيف جهودها لإيجاد بدائل اقتصادية.
وسجلت الرياض عجزاً قياسياً في الميزانية بلغ 98 مليار دولار في عام 2015، وتتوقع عجزاً قدره 87 مليار دولار لهذا العام.
وقد تمت تغطية العجز من خلال الاحتياطيات المالية الكبيرة للمملكة، والتي انخفضت إلى 611.9 مليار دولار في نهاية عام 2015 من 732 مليار دولار قبل عام، وفقاً لتقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار في فبراير.
كما أصدرت المملكة سندات في السوق المحلية بقيمة 30 مليار دولار.
واتخذت الرياض خطوة غير مسبوقة برفع أسعار الوقود بالتجزئة بنسبة تصل إلى 80 في المائة في ديسمبر، وخفض الدعم عن الكهرباء والمياه وخدمات أخرى.
كما قامت بتأجيل بعض المشاريع الكبرى وطرحت أفكاراً حول الخصخصة وفرض ضرائب.
ومن المقرر أن تعلن المملكة يوم الاثنين عن "رؤيتها" للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية، بما في ذلك "برنامج التحول الوطني" الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، الذي لا يزال يمثل أكثر من 70 في المائة من إيرادات الدولة.
