شركات الاتصالات السعودية تتفق على رسوم الامتياز السنوية

أعلنت شركات الاتصالات السعودية، شركة الاتصالات السعودية (STC) واتحاد اتصالات (موبايلي) وزين السعودية، أمس عن توصلها لاتفاق مع الحكومة بشأن تغيير في طريقة احتساب رسوم الامتياز السنوية. كما ذكرت الشركات أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة لتسوية الرسوم المتنازع عليها عن السنوات السابقة حتى عام 2017. وفي المقابل، وافقت الشركات الثلاث على الاستثمار في تحديث البنية التحتية لشبكاتها على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقد وضعت المملكة أهدافاً محددة لتعزيز الاتصال بالإنترنت عريض النطاق فائق السرعة كجزء من رؤية 2030 لتحديث الاقتصاد، بما في ذلك تجاوز نسبة 90 في المائة من تغطية المساكن في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و66 في المائة في المناطق الحضرية الأخرى. وقالت الشركات المشغلة إن الاتفاقية ستتضمن رسوم امتياز سنوية بنسبة 10 في المائة من صافي الإيرادات من خدمات الاتصالات بدءاً من الأول من يناير 2018. وأضافت موبايلي أنها ستدفع أيضاً رسوم ترخيص سنوية تعادل 1 في المائة من صافي إيراداتها السنوية من الاتصالات.

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية (STC) أن طريقة الاحتساب الجديدة تأتي مقارنة بالرسوم السابقة التي كانت تبلغ 15 في المائة من صافي إيرادات خدمات الهاتف المحمول، و10 في المائة من صافي إيرادات خدمات الخطوط الثابتة، و8 في المائة من صافي إيرادات خدمات البيانات. وأشارت STC إلى أن هذا التغيير سيكون له أثر إيجابي على نتائجها المالية خلال الربع الرابع من عام 2018، بينما ذكرت زين السعودية أن ذلك يعني انخفاضاً في مدفوعاتها للفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر بمقدار 220 مليون ريال (58.7 مليون دولار).

وذكرت موبايلي أنه بدءاً من عام 2019 فصاعداً، يمثل هذا الأثر تكلفة إضافية تقدر بما يتراوح بين 450 إلى 600 مليون ريال سنوياً على مدى السنوات القليلة المقبلة. وقالت زين السعودية إن الأثر المالي المتوقع من تسوية رسوم الامتياز السنوية المتنازع عليها للفترة من 2009 إلى 2017 من المتوقع أن يصل إلى 1.7 مليار ريال. وأكدت موبايلي أن اتفاقها على الاستثمار على مدى السنوات الثلاث المقبلة سيمكنها من تعزيز جودة شبكاتها والاستثمار في نشر تقنيات جديدة مثل الجيل الخامس (5G).