لندن: أفادت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" بأن البنوك في المملكة العربية السعودية تعاملت بشكل جيد حتى الآن مع تداعيات انخفاض أسعار النفط. وعلق جيسون تورفي، خبير الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط لدى المؤسسة، قائلاً: "نعتقد أن القطاع في وضع قوي لمواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة خلال السنوات المقبلة".
لندن: أفادت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" بأن البنوك في المملكة العربية السعودية تعاملت بشكل جيد حتى الآن مع تداعيات انخفاض أسعار النفط.
وعلق جيسون تورفي، خبير الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط لدى "كابيتال إيكونوميكس"، قائلاً: "نعتقد أن القطاع في وضع قوي لمواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة خلال السنوات المقبلة".
وأضاف البيان: "من المحتمل أن يكون الأسوأ بالنسبة للاقتصاد السعودي قد انتهى الآن. فقد تم بالفعل تنفيذ معظم تخفيضات الإنفاق العام الضرورية، ونتوقع تخفيف وتيرة التقشف خلال السنوات القادمة. ومن شأن ذلك أن يدعم تعافياً تدريجياً في القطاع غير النفطي السعودي".
وفي غضون ذلك، تظهر بالفعل مؤشرات على أن إصدار السندات الدولية الضخم بقيمة 17.5 مليار دولار الأسبوع الماضي مكّن الحكومة من تخفيف قيود الإنفاق قليلاً، مع استئناف المدفوعات للمقاولين.
وأضافت مجموعة الأبحاث: "بما أن الإبلاغ عن مستويات القروض المتعثرة يميل إلى التأخر عن التطورات في الاقتصاد الحقيقي، فمن المحتمل أن تأثير الضعف الاقتصادي الأخير على البنوك لم يظهر بالكامل بعد. وفي حالة حدوث ارتفاع في القروض المتعثرة وإعادة هيكلة الديون، ستحتاج البنوك إلى شطب أصول مما سيؤثر على رأس مالها".
وتابع البيان: "لكن في حين قد تواجه بعض البنوك الفردية مشاكل، يبدو أن القطاع ككل في وضع جيد للتعامل مع أي تداعيات أخرى. حالياً، القروض المتعثرة منخفضة عند 1.2 في المائة فقط من إجمالي القروض، وهي مغطاة بمخصصات كافية".
وذكرت "كابيتال إيكونوميكس": "في الوقت نفسه، تعتبر احتياطيات رأس المال قوية، حيث بلغ رأس المال من المستوى الأول 16.4 في المائة من الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية الربع الثاني، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات بازل 3 البالغ 6 في المائة".
وأضافت مجموعة الأبحاث: "بينما ركزت العناوين الرئيسية على المشاكل في قطاع البناء، تجدر الإشارة إلى أن القروض الممنوحة لشركات البناء تبلغ 8 في المائة فقط من إجمالي إقراض البنوك. وكما أشرنا من قبل، حتى لو تعثرت جميع القروض الممنوحة لقطاع البناء، ستظل البنوك قادرة على تلبية متطلبات رأس المال الخاصة بها".
وأشار التقرير إلى أن برامج إعادة هيكلة قروض المستهلكين قد يكون لها تأثير أكبر نظراً لأن الإقراض للأسر يمثل 25 في المائة من إجمالي الائتمان. ونقدر أنه مقابل كل شطب بنسبة 5 في المائة من جميع قروض المستهلكين، سيؤدي ذلك إلى خفض نسب رأس المال من المستوى الأول للبنوك بنحو 0.8 نقطة مئوية.
وختمت "كابيتال إيكونوميكس": "بشكل عام، تشير تقديراتنا إلى أن القروض المتعثرة ستحتاج إلى الارتفاع لأكثر من 16 في المائة من إجمالي القروض قبل أن تنخفض نسبة رأس المال من المستوى الأول للقطاع ككل عن الحد الأدنى التنظيمي. والخلاصة هي أن الأمر سيتطلب قفزة كبيرة في القروض المتعثرة و/أو ديوناً واسعة النطاق للتسبب في مشاكل كبيرة للبنوك التجارية ككل".
