دبي: انخفضت البورصة السعودية أمس مع تراجع أحجام التداول، مما يشير إلى عدم وجود تدفقات نقدية كبيرة من الخارج في اليوم الأول لفتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
دبي
انخفضت البورصة السعودية أمس مع تراجع أحجام التداول، مما يشير إلى عدم وجود تدفقات نقدية كبيرة من الخارج في اليوم الأول لفتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبعد ارتفاعه بنسبة وصلت إلى 0.5 في المئة في الدقائق الأولى، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية منخفضاً بنسبة 0.9 في المئة، حيث تراجعت معظم الأسهم القيادية المدرجة في مؤشر إم إس سي آي (MSCI) المبدئي للسوق السعودية.
وخسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر شركة للبتروكيماويات في المملكة، 1.5 في المئة، كما تراجع سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مقرض في المملكة، بنسبة 1.1 في المئة.
ولم تعلن سوى مؤسسة أجنبية واحدة، وهي إتش إس بي سي (HSBC)، عن حصولها على ترخيص للاستثمار وتداول الأسهم يوم الاثنين، على الرغم من أن عادل الغامدي، الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول)، صرح لرويترز يوم الاثنين بأن الجهات التنظيمية تعكف على معالجة ستة طلبات أخرى.
وفي السابق، كان بإمكان الأجانب شراء الأسهم في السوق التي تبلغ قيمتها 564 مليار دولار، وهي الأكبر في العالم العربي، بشكل غير مباشر من خلال قنوات مثل اتفاقيات المبادلة. وتعمل الرياض على فتح السوق كوسيلة لتعريض الشركات لانضباط السوق وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
وقد قام المستثمرون الأفراد المحليون، الذين يهيمنون على النشاط في السوق السعودية، برفع الأسعار ترقباً لفتح السوق أمام الأجانب. وقد ارتفع المؤشر بنسبة 14.7 في المئة منذ بداية العام، متفوقاً على جميع أسواق الخليج الأخرى.
لكن الآمال في تدفق سريع للأموال الأجنبية من المرجح أن تخيب. إذ لا تزال هناك العديد من الحواجز أمام الدخول، مثل متطلب التسوية في نفس اليوم والقيود الصارمة على الملكية الأجنبية للأسهم الفردية وللسوق ككل.
علاوة على ذلك، فإن السوق السعودية مقيمة حالياً بتقييم مرتفع، حيث يتم تداولها عند مضاعف ربحية مستقبلي يبلغ 16.8 مرة، وهو أعلى بكثير من جميع أسواق الخليج الأخرى، ويقترب من مستويات مؤشر فوتسي 100 البريطاني ومؤشر إس آند بي 500 الأمريكي، اللذين يتم تداولهما عند 16.1 و17.3 مرة على التوالي.
وعلى الرغم من أن دخول السعودية إلى المؤشرات الدولية قد يجذب في نهاية المطاف عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الأجنبية الإضافية، إلا أن إم إس سي آي (MSCI) اختارت هذا الشهر عدم بدء مراجعة رسمية لإدراج البورصة في مؤشرها للأسواق الناشئة، قائلة إنها ستراقب السوق أولاً. ويقول محللون إنه حتى لو اختارت لاحقاً تسريع الإجراء، فمن غير المرجح حدوث الإدراج قبل منتصف عام 2017.
وذكر بنك أوف أمريكا ميريل لينش في تقرير له: "لدينا مخاوف من أن السوق قد تشهد تصحيحاً نزولياً مع عودة التركيز على الأساسيات الاقتصادية" بعد الارتفاع الذي شهدته بسبب فتح السوق أمام الأجانب.
