تراجع الأسهم السعودية وسط مخاوف من تأجيل قرار فوتسي

دبي : انخفض مؤشر الأسهم السعودية أمس وسط شائعات بأن شركة فوتسي لمؤشرات الأسواق قد لا ترفع تصنيف الرياض إلى الأسواق الناشئة بالسرعة المأمولة.

وفي نهاية يوم العمل في 29 سبتمبر، ستعلن فوتسي قرارها بشأن إدراج المملكة العربية السعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية.

وعلى مدى أسابيع، كان السوق يسعر احتمالية قوية للترقية. وتوقع محللون أن تشهد المملكة العربية السعودية تدفقات نقدية من الصناديق الخاملة تتراوح بين 3.2 مليار إلى 3.7 مليار دولار نتيجة لذلك، على الرغم من أن ذلك لن يحدث إلا بعد سريان القرار فعلياً، ومن المحتمل أن يكون ذلك في أواخر عام 2018.

وأبلغ مديرا صندوقين وكالة رويترز أن مؤشر الأسهم السعودية انخفض بنسبة 1.4 في المائة يوم الاثنين بسبب قلق المستثمرين من أن فوتسي قد تؤجل الترقية على أساس أن المستثمرين الأجانب لا يملكون وصولاً كافياً.

وقال أحد مديري الصناديق، الذي رفض الكشف عن اسمه: "هذه شائعات لا يمكن التحقق منها أو التأكد من صحتها حتى تصدر فوتسي إعلانها، ومع ذلك فقد كانت قوية بما يكفي لخلق حالة من التوتر في السوق اليوم".

وكانت أسهم الشركات الكبرى التي من المحتمل أن يتم إدراجها في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة من بين الأسوأ أداءً يوم الاثنين. فقد تراجع سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة 2.9 في المائة، وخسر سهم شركة المراعي للألبان 3.0 في المائة.

وفي أبوظبي، هبط سهم دانة غاز بنسبة 4.1 في المائة، لتصل خسائره منذ يوم الأربعاء إلى ما يزيد قليلاً عن 10 في المائة، حيث ينتظر المستثمرون نتيجة محاكمة في المحكمة العليا في لندن بشأن صلاحية صكوكها الإسلامية القائمة البالغة 700 مليون دولار.

وتركز المحاكمة على إعلان دانة غاز في يونيو أنها لن تسترد صكوكها على أساس أن التغيرات في الممارسات المالية الإسلامية جعلتها غير قانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وليس من الواضح متى ستصدر محكمة لندن حكمها أو ما إذا كان الحكم سينهي النزاع، الذي يتم تداوله أيضاً في محكمة إماراتية. وكانت معظم أسهم أبوظبي الأخرى ضعيفة، مما دفع المؤشر للانخفاض بنسبة 0.7 في المائة. وفي دبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.9 في المائة حيث تراجعت أسهم 20 شركة وارتفعت تسع شركات فقط.

ومع ذلك، ارتفع مؤشر قطر بنسبة 0.6 في المائة، حيث كثف المستثمرون الإقليميون مشترياتهم من الأسهم القطرية. وأظهرت بيانات البورصة أنها شكلت حوالي 10 في المائة من إجمالي حجم التداول في السوق.

وفي مصر، ارتفع المؤشر بنسبة 0.5 في المائة، وكانت الشركات المرتبطة بالسياحة من بين أكبر الرابحين. وشمل ذلك شركة المنتجعات السياحية المصرية، التي قفز سهمها بنسبة 9.8 في المائة في تداولات كثيفة غير معتادة.