السعودية ترتفع مع إنهاء الحكومة لحملة مكافحة الفساد، وأسواق المنطقة تشهد ضعفاً عاماً

دبي: ارتفعت الأسهم السعودية أمس مع إشارة الحكومة إلى قرب انتهاء حملة مكافحة الفساد، في حين شهدت معظم البورصات الرئيسية الأخرى في الشرق الأوسط ضعفاً.

أغلق المؤشر السعودي مرتفعاً بنسبة 0.8 في المئة وسط أحجام تداول نشطة بعد إعلان الحكومة في وقت متأخر من الجلسة. وذكر البيان أن 56 شخصاً لا يزالون رهن الاحتجاز في إطار الحملة، انخفاضاً من أكثر من 100 شخص في مرحلة ما، وأن السلطات حققت هدفها بتأمين 100 مليار دولار من التسويات المالية مع المشتبه بهم.

ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة ستحصل على سيولة نقدية سريعة: فمعظم التسويات تتضمن عقارات أو أصولاً أخرى غير سائلة.

ومع ذلك، قد تمنح هذه التسويات الرياض موارد إضافية للإنفاق على النمو الاقتصادي هذا العام، ورحب المستثمرون بالأنباء التي تشير إلى أن الحملة، التي أثارت قلق مجتمع الأعمال، تبدو قريبة من نهايتها.

وارتفع سهم مصرف الراجحي، أحد أكبر البنوك، بنسبة 2.2 في المئة. كما قفز سهم الوطنية للرعاية الطبية بنسبة 5.7 في المئة بعد الإعلان عن صافي ربح للربع الرابع بلغ 30.7 مليون ريال (8.2 مليون دولار)، متحولاً من خسارة قدرها 69.7 مليون ريال في العام السابق.

وتراجع سهم شركة المملكة القابضة، التي كانت قد ارتفعت بشكل حاد في اليومين السابقين بعد إطلاق سراح مالكها الأمير الوليد بن طلال في إطار الحملة، بنسبة 1.9 في المئة.

وانخفض مؤشر دبي بنسبة 0.4 في المئة مع تراجع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 4.6 في المئة. وقد دعا مجلس إدارته إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 21 فبراير للموافقة على زيادة مقترحة في رأس المال من خلال إصدار ما يصل إلى 1.65 مليار سهم جديد؛ علماً بأن البنك لديه حالياً 4.9 مليار سهم قائم.

وقفز سهم شركة الإثمار القابضة البحرينية، التي أدرجت في دبي يوم الاثنين، بنسبة 15 في المئة وهي الحد الأقصى اليومي ليصل إلى 0.87 درهم وسط تداولات كثيفة. كما ارتفعت أسهمها المدرجة في البحرين بنسبة 10.3 في المئة لتصل إلى 21.5 سنتاً أمريكياً، وهو ما يعادل 0.77 درهم.

وانخفض مؤشر قطر بنسبة 1.3 في المئة.