الخبر: طلب مجلس الشورى السعودي من هيئة السوق المالية دراسة تأثير إدراج شركة أرامكو في البورصة المحلية وسط مخاوف من أن يؤدي الطرح العام الأولي الضخم إلى الإضرار بالسوق.
الخبر : طلب مجلس استشاري للحكومة السعودية من هيئة تنظيم الأوراق المالية في المملكة دراسة تأثير إدراج شركة أرامكو السعودية في البورصة المحلية وسط مخاوف من أن يؤدي الطرح العام الأولي الضخم إلى الإضرار بالسوق.
كما طلبت اللجنة المالية في مجلس الشورى من هيئة السوق المالية التأكد من عدم تركز سيولة سوق الأسهم في شركة النفط العملاقة وحدها، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
وقالت الحكومة إنها تخطط لبيع حوالي 5 بالمئة من أرامكو، وتأمل في جمع حوالي 100 مليار دولار أو أكثر فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم. ومن المتوقع أن يتم البيع في النصف الثاني من عام 2018.
وقال مسؤولون سعوديون إنه بالإضافة إلى الرياض، قد يدرجون أرامكو في سوق أجنبية واحدة أو أكثر مثل نيويورك ولندن وهونج كونج، مما سيوزع عبء الطرح العام الأولي ويقلل الضغط على السوق السعودية.
ولكن بعد أكثر من عام من المداولات، لم يتم الإعلان عن قرار بشأن سوق أجنبية، وأشار بعض المسؤولين إلى أن أرامكو قد تدرج في الرياض وحدها.
ومع ذلك، هناك قلق في الأوساط المالية السعودية من أن يكون الطرح العام الأولي كبيراً جداً بحيث لا تستطيع السوق المحلية استيعابه.
ولم يذكر تقرير وكالة الأنباء السعودية ما إذا كان ينبغي لدراسة هيئة السوق المالية أن تبحث في تأثير إدراج أرامكو في الرياض وحدها، أو في سيناريوهات إدراجها في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أسواق أجنبية.
تبلغ القيمة السوقية للسوق السعودية حوالي 470 مليار دولار فقط، مما يعني أنها قد تتعرض لزعزعة الاستقرار بسبب إدراج أرامكو إذا تم بيع أسهم أخرى بكثافة لجمع الأموال للاستثمار في شركة النفط.
وقال خالد الحصان، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول)، هذا الشهر إن الرياض تأمل في أن تكون المكان الوحيد لإدراج أرامكو وأنها قادرة على التعامل مع الطرح العام الأولي بالكامل، مؤكداً أن السيولة لن تكون مشكلة.
