مسؤول: الإفراج عن أمير سعودي في صفقة تسوية بقيمة مليار دولار

الرياض : أُطلق سراح الأمير السعودي البارز متعب بن عبد الله بعد موافقته على دفع أكثر من مليار دولار لتسوية مزاعم فساد ضده، حسبما صرح مسؤول سعودي يوم الأربعاء.

كان متعب، البالغ من العمر 65 عاماً، وهو نجل الملك الراحل عبد الله والرئيس السابق للحرس الوطني النخبة، من بين عشرات من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال الذين تم احتجازهم هذا الشهر في حملة لمكافحة الفساد.

وقال المسؤول، الذي يشارك في الحملة وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن متعب أُطلق سراحه يوم الثلاثاء بعد التوصل إلى "اتفاق تسوية مقبول". وأضاف المسؤول أنه يعتقد أن المبلغ المتفق عليه يعادل أكثر من مليار دولار.

وقال المسؤول دون الخوض في تفاصيل: "من المفهوم أن التسوية تضمنت الاعتراف بالفساد في قضايا معروفة".

ووفقاً للمسؤول، اتُهم الأمير متعب بالاختلاس وتوظيف موظفين وهميين وترسية عقود على شركاته الخاصة، بما في ذلك صفقة لأجهزة لاسلكي ومعدات عسكرية مضادة للرصاص. والأمير متعب هو أول شخصية بارزة يُعرف أنه تم الإفراج عنها من بين المحتجزين. وقد ذكرت السلطات في وقت سابق من هذا الشهر أنه تم استجواب حوالي 200 شخص في إطار الحملة.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم، التي تشمل عمولات غير مشروعة، وتضخيم عقود حكومية، وابتزاز، ورشوة.

وتعمل السلطات السعودية، التي تقدر أنها قد تسترد في نهاية المطاف حوالي 100 مليار دولار من الأموال غير المشروعة، على التوصل إلى اتفاقات مع المشتبه بهم المحتجزين في فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض، مطالبة إياهم بتسليم أصول ونقد مقابل حريتهم.

وبخلاف متعب، قال المسؤول السعودي إن ثلاثة مشتبه بهم آخرين على الأقل قد أنهوا اتفاقات تسوية، وإن النائب العام قرر الإفراج عن عدة أفراد.

وأضاف المسؤول أن النائب العام قرر تقديم خمسة أشخاص على الأقل للمحاكمة، دون الكشف عن هوياتهم.

أما مصير الملياردير الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة للاستثمار وأحد أبرز رجال الأعمال الدوليين في المملكة العربية السعودية، فلم يكن معروفاً.

وأبلغ مصدران سعوديان وكالة رويترز أن الأمير الوليد رفض حتى الآن التوصل إلى تسوية وطلب السماح له بمقابلة محاميه من أجل دحض المزاعم الموجهة ضده.

ولم يتسن الاتصال بأقاربه أو محاميه أو مسؤولين في مكتبه للتعليق.