تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة في السعودية خلفاً للفالح

عين ملك المملكة العربية السعودية ابنه الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة أمس، ليحل محل خالد الفالح، في خطوة هي الأولى من نوعها التي يتم فيها تسليم هذه الحقيبة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لأحد أفراد العائلة المالكة. ويقول مسؤولون ومحللون سعوديون إنه لا يُتوقع أن يغير الأمير عبد العزيز، وهو عضو قديم في الوفد السعودي لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ويتمتع بعقود من الخبرة في قطاع النفط، سياسات المملكة النفطية أو سياسات أوبك.

وقد ساعد في التفاوض على الاتفاق الحالي بين أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، لخفض إمدادات الخام العالمية لدعم الأسعار وتحقيق التوازن في السوق. وقال مسؤول سعودي لوكالة رويترز: "سيتم تعزيز سياسة النفط السعودية بتعيين الأمير عبد العزيز، من خلال توطيد التعاون بين دول أوبك ومع الدول غير الأعضاء في المنظمة". وقد خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي بأكثر من المستهدف بموجب اتفاق "أوبك+" لدعم أسعار النفط اللازمة لتحقيق تقييم مرتفع لعملاق النفط الحكومي "أرامكو" قبل طرحها العام المخطط له في 2020-2021.

وقالت هيليما كروفت، المديرة الإدارية في "آر بي سي كابيتال ماركتس": "إنه (الأمير عبد العزيز) تكنوقراطي قادر للغاية، ومتمرس في قطاع الطاقة. لا أعتقد أنه ستكون هناك أي تحولات كبيرة في سياسة أوبك أو المبادرات الأوسع". الأمير، البالغ من العمر 59 عاماً، هو أخ غير شقيق لولي العهد القوي الأمير محمد بن سلمان. وقد عُين وزيراً للدولة لشؤون الطاقة في عام 2017 وعمل لسنوات بشكل وثيق مع وزير النفط السابق علي النعيمي كنائب له. تم الإعلان عن تعيين الأمير عبد العزيز وزيراً للطاقة في مرسوم ملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس). يذكر أن المملكة العربية السعودية تعاقب على حقيبة النفط فيها خمسة وزراء منذ عام 1960، ولم يكن أي منهم من العائلة المالكة.

في الشهر الماضي، أنشأت الرياض وزارة للصناعة والثروة المعدنية، وفصلتها عن وزارة الطاقة الضخمة في المملكة. في السابق، كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال الوزارة العملاقة، التي أُنشئت في عام 2016 للمساعدة في تبسيط الإصلاحات الجديدة. وفي الأسبوع الماضي، أُعفي الفالح أيضاً من منصبه كرئيس لمجلس إدارة أرامكو، وعُين ياسر الرميان، الذي يرأس صندوق الاستثمارات العامة، رئيساً جديداً لمجلس الإدارة.

وقد ضخت المملكة العربية السعودية أقل من 10 ملايين برميل يومياً في معظم فترات عام 2019، وهو أقل من هدف إنتاجها في أوبك. وقد ساعد الفالح في التوسط في الاتفاق مع منتجي النفط من خارج أوبك بقيادة روسيا، وبرز كوجه رئيسي لأوبك ودبلوماسية النفط في المملكة على مدى السنوات الثلاث الماضية.