السعودية تسجل عجزاً قياسياً في الميزانية وتخفض دعم الوقود

أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين عن عجز قياسي في الميزانية مع خفض دعم الوقود والمرافق، في ظل معاناة القوة النفطية العظمى من الانخفاض الحاد في أسعار الخام.

وذكرت السلطات أن أسعار البنزين في المملكة سترتفع بنسبة تزيد عن 50 بالمئة على بعض المنتجات بدءاً من يوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أعلن أكبر مصدر للنفط الخام في العالم عن تسجيل عجز قدره 98 مليار دولار في عام 2015.

كما توقعت الرياض عجزاً بقيمة 87 مليار دولار في ميزانية العام المقبل، وهي الميزانية الأولى منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في البلاد في يناير.

وقالت وزارة المالية في بيان لها إن الإيرادات في عام 2015 قُدرت بنحو 608 مليار ريال (162 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى منذ عام 2009 عندما انخفضت أسعار النفط نتيجة للأزمة المالية العالمية.

وكان دخل عام 2015 أقل بنسبة 15 بالمئة من التوقعات و42 بالمئة أقل مما كان عليه في عام 2014، بعد أن انخفضت أسعار النفط بأكثر من 60 بالمئة منذ منتصف عام 2014 لتصل إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل.

ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى سياسات المملكة العربية السعودية نفسها وسياسات دول أخرى في منظمة أوبك، التي ترفض خفض إنتاج النفط في سعيها لإخراج المنتجين الأقل قدرة على المنافسة، بما في ذلك منتجو النفط الصخري الأمريكي، من السوق.

وذكرت الوزارة أن الإنفاق هذا العام بلغ 260 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريباً نفقات عام 2013، بانخفاض قدره 6.6 بالمئة عن عام 2014.

ويعد عجز عام 2015 هو الأعلى في تاريخ المملكة العربية السعودية، التي تعتمد على النفط في 90 بالمئة من إيراداتها العامة، لكنه لم يكن بالحجم الذي توقعه البعض.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يبلغ عجز عام 2015 حوالي 130 مليار دولار، كما أشارت تقارير أخرى إلى أنه سيتجاوز 100 مليار دولار.

وتتوقع ميزانية عام 2016 إيرادات بقيمة 137 مليار دولار، وهي الأدنى منذ عام 2009، وإنفاقاً بقيمة 224 مليار دولار، وهو أقل بقليل من توقعات عام 2015 البالغة 229 مليار دولار.

وعادة ما تتجاوز المملكة العربية السعودية توقعات ميزانيتها بنحو 20 بالمئة.

- السحب من الاحتياطيات -

وأشار البيان إلى أن الميزانية "تأتي في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية وإقليمية صعبة" بما في ذلك "انخفاض أسعار النفط بشكل كبير".

وقد حافظت الرياض على مستوى إنفاق مرتفع هذا العام، وشنت تدخلاً عسكرياً ضد المتمردين المدعومين من إيران في اليمن، وذلك من خلال السحب من الاحتياطيات المالية الضخمة التي تراكمت عندما كانت أسعار النفط مرتفعة.

وقالت وزارة المالية إنها تخطط لسلسلة من الإجراءات لاحتواء الإنفاق، بما في ذلك برنامج مدته خمس سنوات لخفض الدعم عن الكهرباء والوقود.

وقد تحركت السلطات بسرعة بعد صدور أرقام الميزانية، حيث أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بزيادة أسعار البنزين، مشيرة إلى أن الحكومة ستقوم أيضاً بخفض الدعم عن الكهرباء والمياه والديزل والكيروسين.

وتعد هذه الإعانات قضية حساسة للغاية في المملكة العربية السعودية، حيث اعتاد السكان على انخفاض تكاليف المرافق والوقود.

وسيرتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص عالي الجودة إلى 0.90 ريال (0.24 دولار) للتر من 0.60 ريال، بزيادة قدرها 50 بالمئة، بينما سيرتفع سعر البنزين منخفض الجودة إلى 0.75 ريال (0.20 دولار) من 0.45 ريال للتر، بزيادة قدرها 67 بالمئة.

وقالت شركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو" على تويتر إنها ستغلق محطات الوقود مؤقتاً حتى منتصف ليل الاثنين، حيث ستستأنف المبيعات بالأسعار الجديدة.

وذكرت وزارة المالية أنها تدرس أيضاً خططاً لزيادة الرسوم على الخدمات العامة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتعاون مع دول الخليج العربية الأخرى، التي تواجه ضغوطاً مماثلة بسبب انخفاض أسعار النفط.

وكشفت الوزارة عن إصلاحات اقتصادية ومالية لجعل الميزانية أكثر استدامة، بما في ذلك برنامج لاحتواء نمو الإنفاق، وخاصة الأجور والمزايا التي شكلت نصف ميزانية عام 2015.

وتم تخصيص ربع إنفاق العام المقبل، أو 57 مليار دولار، للنفقات الدفاعية والأمنية، وفقاً للوزارة. ولم يتضح حجم تكلفة التدخل في اليمن حيث لم تصدر المملكة العربية السعودية أرقاماً سابقة حول الإنفاق الدفاعي.

وقد حذر صندوق النقد الدولي الرياض من أن الفشل في خفض الإنفاق وتنفيذ الإصلاحات سيؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات المالية للبلاد في غضون خمس سنوات فقط.

وقد سحبت المملكة أكثر من 80 مليار دولار هذا العام من الاحتياطيات، التي بلغت 732 مليار دولار في نهاية عام 2014، وأصدرت سندات بقيمة حوالي 20 مليار دولار.