دبي: سجلت معظم أسواق الأسهم في الخليج مكاسب طفيفة يوم أمس، مما يعكس الإغلاق الإيجابي للأسهم الدولية الأسبوع الماضي وبدعم من ارتفاع أسعار النفط. وفي المملكة العربية السعودية، ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب قطاع البتروكيماويات.
دبي: سجلت معظم أسواق الأسهم في الخليج مكاسب طفيفة يوم أمس، مما يعكس الإغلاق الإيجابي للأسهم الدولية الأسبوع الماضي وبدعم من ارتفاع أسعار النفط.
وفي المملكة العربية السعودية، ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب قطاع البتروكيماويات.
وقد ارتفعت أسهم شركات البتروكيماويات السعودية مثل الشركة الوطنية للتصنيع (تصنيع)، والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ذات الثقل في السوق، بنسب 3.1% و3.0% و0.8% على التوالي.
وخارج السعودية، قفز سهم شركة الاستثمار البحرينية مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 10.6% بعد إعلانها عن تعيين بنك الخليج الدولي لمساعدتها في جهودها للإدراج المزدوج في سوق الأسهم السعودية.
كما ذكرت الشركة أنها تخطط لزيادة أصولها المدارة إلى 30 مليار دولار، من 6.2 مليار دولار حالياً، وفقاً لموقعها الإلكتروني. كما قدم عرض لبيع كامل محفظة العقارات التابعة للشركة، والذي تم الإعلان عنه أيضاً يوم أمس، دعماً إضافياً للأسهم.
وارتفع المؤشر البحريني بنسبة 1.0%، مستفيداً من مكاسب مجموعة جي إف إتش.
وارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.8%، مدعوماً بمكاسب بلغت 4.6% في أسهم شركة المقاولات دريك آند سكل. وكانت الأسهم قد انخفضت الأسبوع الماضي على خلفية أنباء تفيد بأن الشركة لم تحصل على موافقة لزيادة رأس مالها من خلال دخول شريك استراتيجي جديد.
وطمأن المستثمر في أبوظبي شركة تبارك، وهي أكبر مساهم في شركة المقاولات التي تتخذ من دبي مقراً لها، المستثمرين، قائلة في بيان الأسبوع الماضي إنها ملتزمة بالحفاظ على مركز مساهمتها في الشركة ودعمها في تأمين تسهيلات مصرفية وعقود إنشاءات جديدة.
وكان الأداء الأفضل في دبي من نصيب شركة الخليج للاستثمارات العامة (جي جي آيكو)، التي قفز سهمها بنسبة 12.6%. وتجري المجموعة محادثات مع المقرضين لإعادة هيكلة القروض وخطوط الائتمان بعد تخلفها عن سداد ديون في العام الماضي.
وسجل مؤشر أبوظبي مكاسب هامشية بنسبة 0.1%، مدعوماً بشركة أركان لمواد البناء، التي قفز سهمها بنسبة 11.7% بعد إعلانها عن زيادة في صافي أرباح الربع الأول على أساس سنوي الأسبوع الماضي، لتصل إلى 11.7 مليون درهم من 10.6 مليون درهم.