الرياض: وافقت المملكة العربية السعودية على قواعد تفتح قطاع التجزئة أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الثلاثاء، وذلك في إطار إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء وافق على قواعد "تسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية تصل إلى 100 بالمئة".
وأوضحت الوكالة أن هذا القرار يتماشى مع خطة "رؤية 2030" الرامية إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام بنحو النصف منذ عام 2014، إلا أنه لا يزال يمثل المصدر الأكبر لإيرادات المملكة العربية السعودية.
وتسعى "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني، الذي يحدد أهدافاً لتنفيذها، إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتوظيف المزيد من المواطنين السعوديين.
وفي إطار هذه الجهود، تتحدث "رؤية 2030" عن "جذب المستثمرين الإقليميين والدوليين في قطاع التجزئة... وتخفيف القيود المفروضة على الملكية والاستثمار الأجنبي".
وتدعو الخطة إلى توفير مليون وظيفة إضافية للسعوديين بحلول عام 2020 في قطاع التجزئة المتنامي، مع زيادة نسبة التجارة الإلكترونية التي لا تزال منخفضة نسبياً.
