السعودية قد تسجل مستوى قياسياً جديداً في إنتاج النفط

الرياض: ترسل المملكة العربية السعودية إشارات تفيد بأنها قد ترفع إمداداتها من النفط الخام في أغسطس إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزة روسيا، أكبر منتج للنفط في العالم، وذلك استعداداً لمحادثات صعبة الشهر المقبل بشأن اتفاق عالمي لتجميد الإنتاج.

وتقول مصادر في الصناعة إن المملكة، التي تعد بالفعل أكبر مصدر للنفط في العالم، بدأت في زيادة الإنتاج منذ يونيو، بعد أن أبقته مستقراً خلال النصف الأول من العام، لتلبية الطلب المحلي الموسمي المتزايد بالإضافة إلى متطلبات التصدير الأعلى.

ويقول المصادر إن زيادة الإنتاج قد تمنح المملكة نفوذاً أكبر خلال محادثات سبتمبر، حيث من المتوقع أن تحيي منظمة أوبك والمنتجون من خارجها اتفاق التجميد لدعم أسعار النفط.

وفي يونيو، ضخت المملكة العربية السعودية 10.55 مليون برميل من النفط يومياً، ورفعت الإنتاج إلى 10.67 مليون برميل يومياً في يوليو، وهو أعلى مستوى في تاريخها.

والآن تتوقع المصادر أن ترفع المملكة، وهي ثقل موازن في أوبك، إمداداتها من الخام إلى مستوى قياسي آخر هذا الشهر مع تبدو الطلب داخل المملكة وخارجها قوياً.

وقال مصدر من خارج أوبك إن السعوديين يلمحون بهدوء للسوق بأن الإنتاج قد يرتفع أكثر في أغسطس ليصل إلى ما بين 10.8 و10.9 مليون برميل يومياً.

الطلب المحلي

في الأسبوع الماضي، سعى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى توضيح سبب قيام المملكة بزيادة إنتاجها في يوليو في سوق تعاني من فائض في المعروض. وفي بيان، أوضح الفالح أن الزيادة كانت بسبب ارتفاع الطلب المحلي الموسمي وطلب العملاء على المزيد من النفط في جميع أنحاء العالم.

وقال لوكالة الأنباء السعودية (واس): "على الرغم من المشاعر الهبوطية التي تغلف السوق، ما زلنا نرى طلباً قوياً على خامنا في معظم أنحاء العالم، خاصة وأن الإمدادات من خارج أوبك تتراجع بسرعة، وتزايد انقطاعات الإمدادات، ولا يزال الطلب العالمي يظهر علامات القوة".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن كمية الخام الموردة للسوق في يوليو بلغت 10.75 مليون برميل يومياً، وهو أعلى من الإنتاج الفعلي حيث سحبت السعودية براميل إضافية من مخزوناتها الضخمة.

وانخفضت أسعار النفط إلى 27 دولاراً للبرميل في يناير من مستوى مرتفع بلغ 115 دولاراً في منتصف عام 2014، مما أثر على ميزانيات مصدري النفط في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وأدى إلى عجز مالي قياسي للرياض.

وكانت محاولة سابقة لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير لدعم الأسعار قد انهارت في أبريل بعد أن قالت المملكة العربية السعودية إنها تريد من جميع المنتجين، بما في ذلك إيران، الانضمام إلى المبادرة.

ولكن منذ تعيين الفالح في أبريل، اتخذت المملكة العربية السعودية نبرة أكثر ليونة تجاه إيران في أوبك.

تجميد الإنتاج

تقول مصادر في أوبك إن المجموعة ستعيد على الأرجح إحياء محادثات تجميد الإنتاج عندما تجتمع مع الدول غير الأعضاء في أوبك الشهر المقبل في الجزائر، حيث يبدو أن الرياض ترغب في أسعار أعلى، لكن الاتفاق على مستوى لتجميد الإمدادات هو العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.

في يناير عندما ظهرت فكرة التجميد لأول مرة، كانت المملكة العربية السعودية تنتج 10.2 مليون برميل يومياً.

كما أشارت روسيا، التي كانت مستعدة في أبريل لتجميد الإنتاج في أول إجراء منسق مع أوبك منذ عام 2001، إلى أنها ستواصل زيادة الإنتاج.

ويحوم إنتاجها حالياً بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.85 مليون برميل يومياً، ويتوقع المسؤولون الروس أن يرتفع أكثر في العام المقبل.

وقد رفعت إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، إنتاجها إلى 3.850 مليون برميل يومياً الآن من 3.37 مليون برميل يومياً في يناير، وقالت إنها لن تنضم إلى أي مبادرة تجميد حتى تصل إلى مستوى إنتاجها قبل العقوبات البالغ 4 ملايين برميل يومياً.

وكتب أوليفييه جاكوب من شركة "بتروماتريكس" في مذكرة: "لذلك سيكون من الصعب جداً على المملكة العربية السعودية إقناع دول أخرى بالانضمام إلى خطة عمل جماعية، في حين أنها المصدر الرئيسي لزيادة الإمدادات - باستثناء إيران بعد العقوبات".