السوق السعودية ترتفع وتغلق عند أعلى مستوى لها منذ عام 2015

دبي: ارتفع سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.1 في المائة أمس مدعوماً بتوقعات تدفق المزيد من الأموال الأجنبية، مما دفع المملكة لتجاوز ذروتها في يناير وإغلاقها عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2015.

كانت أسهم البتروكيماويات قوية بشكل خاص، حيث ارتفعت أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات، التي قفزت بنسبة 10 في المائة يوم الأحد بعد إعلانها عن تضاعف صافي أرباحها السنوية، بنفس الهامش مرة أخرى.

كما أضافت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، التي كانت قد ربحت 10 في المائة يوم الاثنين بعد إعلانها عن زيادة أرباحها السنوية بأكثر من عشرة أضعاف، 5.3 في المائة.

وأظهرت بيانات البورصة الصادرة بعد إغلاق يوم الأحد أن المستثمرين الأجانب كانوا مشترين صافين للأسهم السعودية الأسبوع الماضي بقيمة 115 مليون دولار، حيث استعدوا لقرارات متوقعة من قبل شركات مؤشرات الأسهم في الأشهر القليلة المقبلة لترقية الرياض إلى وضع الأسواق الناشئة.

وانخفض مؤشر دبي بنسبة 0.7 في المائة على الرغم من مكاسب بنسبة 4.5 في المائة حققها عملاق الخدمات المصرفية بنك الإمارات دبي الوطني. وكان البنك قد ارتفع بنسبة 13.6 في المائة يوم الأحد بعد أن أعلن عن خططه لزيادة كبيرة في رأس المال، وهو ما يعتقد المحللون أنه سيعني رفع سقف الملكية الأجنبية البالغ 5 في المائة.

وتجاوز عدد الأسهم الخاسرة عدد الرابحة في دبي بواقع 25 إلى ستة. ويتم تداول السوق بالقرب من أدنى مستوياته في عامين مع تدفق الأموال للاستثمار في السوق السعودية الصاعدة.

وفي قطر، ارتفع السوق بعد أن قال بنك قطر الوطني إنه سيرفع سقف الملكية الأجنبية. وأضاف المؤشر 5.0 في المائة، وهي أكبر قفزة له منذ يناير 2016.

وقال بنك قطر الوطني، الذي تعد الحكومة أكبر مساهم فيه بفارق كبير، إنه سيوصي المساهمين بزيادة سقف الملكية غير القطرية إلى 49 في المائة من رأس المال بدلاً من 25 في المائة.

كما قفزت أسهم بعض الشركات القطرية الأخرى التابعة للحكومة والتي لديها حدود ملكية أجنبية بنسبة 25 في المائة، وذلك بناءً على توقعات بأنها ستتخذ نفس الإجراء. وقفزت أسهم شركة صناعات قطر بنسبة 10 في المائة، وارتفعت أسهم شركة قطر للكهرباء والماء بنسبة 8.7 في المائة.

وارتفع مؤشر مصر بنسبة 2.1 في المائة. وتم تداول أسهم شركة السويدي إليكتريك بارتفاع 10 في المائة بعد أن قالت إنها وقعت عقداً مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوفير خطوط نقل طاقة بقيمة 2.12 مليار جنيه مصري (121 مليون دولار).