السعودية والكويت والإمارات توقع اتفاقية دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار

تم توقيع اتفاقية دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي بين حكومة مملكة البحرين وحكومات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، بالتنسيق مع صندوق النقد العربي كجهة استشارية. وستدعم الاتفاقية متطلبات التمويل لبرنامج التوازن المالي في البحرين، وهو حزمة شاملة من الإصلاحات التي اعتمدتها حكومة البحرين والتي ستضمن الاستقرار المالي طويل الأمد للمملكة والقضاء على عجز الموازنة في البلاد بحلول عام 2022.

وكانت صحيفة "الراي" الكويتية قد ذكرت في وقت سابق أن الاتفاقية سيتم توقيعها في البحرين بعد أن يكمل الوزراء زيارتهم الحالية للأردن، حيث يختتمون صفقة مساعدات مالية لذلك البلد. ونُقل عن مصدر دبلوماسي قوله: "تم اتخاذ قرار خليجي على أعلى المستويات لبدء خطوات تنفيذ برنامج لدعم الاستقرار المالي للبحرين". وكانت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، وهي حلفاء دبلوماسيون للبحرين، قد أعلنت في يونيو أنها تجري محادثات بشأن حزمة مساعدات كبيرة للمملكة ستكون مرتبطة بتقدمها في إصلاح ماليتها العامة.

وتبلغ قيمة حزمة الـ 10 مليارات دولار حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين و28 في المائة من الدين العام، وتغطي أكثر من عامين من عجز موازنة الدولة وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي. ولن تشكل هذه الحزمة أي ضغط كبير على الموارد المالية المشتركة للمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، التي تمتلك مئات المليارات من الدولارات في صناديق ثروتها السيادية، ومع تداول خام برنت فوق 80 دولاراً للبرميل، شهدت هذه الدول تقلصاً حاداً في عجز موازناتها أو تلاشيه في الأشهر الأخيرة.