وزارة العدل السعودية تطلق 15 خدمة إلكترونية جديدة

أمر وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق حزمة من الخدمات التطويرية في قطاع التنفيذ، بهدف تسهيل الإجراءات على المستفيدين.

تستهدف الخدمات الجديدة كلاً من طالب التنفيذ (أو من يمثله) والمنفذ ضده، حيث يتم إحالة الطلب إلى دائرة التنفيذ ومعالجته دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ودوائر التنفيذ. وأوضحت الوزارة أن قطاع التنفيذ يتضمن العديد من برامج تطوير الخدمات التي تهدف إلى إيجاد حلول تقنية مبتكرة وتعزيز القدرات الرقمية لمحاكم التنفيذ، لمساعدة المستفيدين وتسهيل إجراءاتهم.

وتأتي هذه البرامج التطويرية تماشياً مع توجه الوزارة المنهجي نحو التحول الرقمي. وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات الجديدة تهدف إلى تسريع وأتمتة الإجراءات وتوفير الجهد والوقت والمال على المستفيدين. وتتضمن الحزمة العديد من الخدمات، مثل إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ الصادر بحقه، وإصدار أوامر الزيارة والحضانة والإخلاء.