المملكة العربية السعودية تتقدم في تصنيف استقلال القضاء

حققت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في العديد من المؤشرات القضائية، وفقاً لأحدث تقرير للتنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وأشار التقرير إلى أن المملكة حققت المرتبة 16 عالمياً في المؤشر الفرعي لـ "استقلال القضاء"، متقدمة بذلك ثمانية مراكز.

وفي المؤشر الفرعي لـ "كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات"، احتلت المملكة المرتبة 17، بتقدم أربعة مراكز. كما حافظت على ترتيبها في المركز 11 في المؤشر الفرعي لـ "مدى تكيف الإطار القانوني مع نماذج الأعمال الرقمية". وقفزت المملكة 11 مركزاً في مؤشر "كفاءة الإطار القانوني في الطعن على اللوائح"، محققة المرتبة 18 عالمياً.

وأوضحت وزارة العدل السعودية أن "هذا التقدم جاء بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية وحرصها الشديد على تطوير المنظومة العدلية". وقد تقدمت المملكة إلى المركز 36 في تصنيفها العالمي العام، متجاوزة ترتيب العام الماضي بثلاثة مراكز.

وأظهر التقرير تحسينات في العديد من المؤشرات الرئيسية والفرعية، كما أشار إلى جهود المملكة في تنويع اقتصادها، وتبني حلول تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.