استثمارات سعودية لدعم باكستان

يقول محللون إن حزمة استثمارية قياسية تعدها المملكة العربية السعودية لباكستان من المرجح أن توفر متنفساً لحليفتها التي تعاني من ضائقة مالية، مع معالجة التحديات الإقليمية في الوقت ذاته. ويكمن جوهر الاستثمار في مصفاة ومجمع نفطي بقيمة 10 مليارات دولار في ميناء جوادر الاستراتيجي على بحر العرب، وهو الوجهة النهائية للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الضخم الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، والذي لا يبعد كثيراً عن ميناء تشابهار الهندي الإيراني.

وأكد مصدران سعوديان أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور إسلام أباد قريباً، دون تحديد موعد. وقال مسؤولون من كلا البلدين إنه من المتوقع توقيع عدد من صفقات الاستثمار الكبرى خلال الزيارة. وتشارك الرياض وإسلام أباد، وهما حليفتان منذ عقود، منذ أشهر في محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الصفقات في الوقت المناسب للزيارة رفيعة المستوى.

قال مسؤول كبير في وزارة المالية الباكستانية: "كانت نتائج المحادثات حتى الآن إيجابية للغاية، وستكون هذه واحدة من أكبر الاستثمارات السعودية في باكستان على الإطلاق". وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "نأمل أن يتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن خلال الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي إلى باكستان". وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت الشهر الماضي أن كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أكبر شريك تجاري لإسلام أباد في الشرق الأوسط، قد عرضتا على رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان استثمارات وقروضاً بقيمة 30 مليار دولار تقريباً.

شريان حياة سعودي

قال الخبير الاقتصادي السعودي فضل البوعينين إن من المتوقع أن توفر استثمارات الرياض شريان حياة للاقتصاد الباكستاني المتعثر الذي خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفه في أوائل فبراير من B إلى B-. وأضاف البوعينين: "تأتي الاستثمارات السعودية في باكستان ضمن حزمة مساعدات اقتصادية تهدف إلى تخفيف ضغوط الديون الخارجية ونقص العملة الأجنبية، إلى جانب تعزيز الاقتصاد الراكد". وأشار إلى أن المملكة، وهي عضو ثقيل في منظمة أوبك، تهدف أيضاً إلى تحقيق أهداف استراتيجية وتجارية من خلال الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والمصافي.

وقد أودعت المملكة العربية السعودية وشريكتها الخليجية الإمارات العربية المتحدة بالفعل 3 مليارات دولار لكل منهما في البنك المركزي الباكستاني للمساعدة في حل أزمة ميزان المدفوعات ودعم الروبية المتراجعة. كما أفادت تقارير بأنهما أجلتا سداد مدفوعات واردات نفطية بقيمة 6 مليارات دولار، حيث فشلت إسلام أباد حتى الآن في تأمين قروض جديدة من صندوق النقد الدولي. وقد زار خان الرياض مرتين منذ توليه منصبه في يوليو، وحضر مؤتمراً استثمارياً مرموقاً في أكتوبر. كما زار خان قطر وتركيا والصين سعياً للحصول على استثمارات.

وأوضح البوعينين: "أحد أهداف المملكة العربية السعودية من توسيع الاستثمارات في التكرير حول العالم هو تأمين حصة سوقية وصادرات مستدامة في مواجهة المنافسة الدولية". وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد زار جوادر في يناير وتفقد موقع مصفاة النفط المقترحة في الميناء الواقع في أعماق البحار، على بعد 70 كيلومتراً (45 ميلاً) فقط من منافسه الإيراني، تشابهار. ونقلت وسائل إعلام محلية عنه قوله إن المملكة تدرس خططاً لبناء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات بقيمة 10 مليارات دولار في جوادر.

تقليص أوقات الإمداد

مثل معظم موردي النفط، تستثمر المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بكثافة في مشاريع التكرير والبتروكيماويات في جميع أنحاء العالم لتأمين مشترين طويل الأجل لنفطها. ويقول خبراء إن خط أنابيب من جوادر إلى الصين سيقلص وقت الإمداد من 40 يوماً حالياً إلى سبعة أيام فقط. ويتم الترويج لجوادر، التي تم تطويرها كجزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية باستثمارات تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار دولار، كمركز صناعي إقليمي للمستقبل، يسهل الوصول منه إلى آسيا الوسطى وأفغانستان والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال البوعينين: "تحتاج باكستان إلى شريك غني ليدخل كطرف ثالث إلى جانب الصين، ويكون قادراً على ضخ السيولة النقدية اللازمة". لكن جيمس إم دورسي، الباحث الأول في كلية إس راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، قال إن الصين رفضت حتى الآن شركاء آخرين للممر الذي يسعى لربط إقليم شينجيانغ الغربي بجوادر، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأضاف دورسي لوكالة فرانس برس أن هذا يأتي على الرغم من دعوات خان "لإعادة هيكلة الاستثمارات الصينية لتشمل قطاعات الزراعة وخلق فرص العمل وليس فقط البنية التحتية". وأشار دورسي إلى أن أي استثمار سعودي في جوادر سيكون له أبعاد جيوسياسية أيضاً.

وكانت إيران قد افتتحت في أواخر العام الماضي ميناء تشابهار الذي يوفر طريق إمداد رئيسياً لأفغانستان الحبيسة ويسمح للهند بتجاوز باكستان. وقد اعتبرت الهند تشابهار وسيلة رئيسية لإرسال الإمدادات إلى أفغانستان وتكثيف التجارة مع آسيا الوسطى وأفريقيا. لكن لا يُتوقع أن تتورط الرياض في أي تنافس هندي باكستاني، كما أن للمملكة صفقات طاقة استراتيجية كبرى مع نيودلهي، حيث ينمو الطلب على النفط بسرعة. وبالفعل، وقع السعوديون في أبريل صفقة بقيمة 44 مليار دولار لبناء مصفاة ضخمة ومجمع للبتروكيماويات في غرب الهند.