أعلنت نيودلهي يوم الأربعاء أن دبلوماسياً سعودياً رفيع المستوى، متهم باحتجاز واغتصاب خادمتين نيباليتين في منزله بالقرب من نيودلهي، قد غادر البلاد مستفيداً من الحصانة الدبلوماسية.
نيودلهي
أعلنت الهند يوم الأربعاء أن دبلوماسياً سعودياً رفيع المستوى، متهم باحتجاز واغتصاب خادمتين نيباليتين في منزله بالقرب من نيودلهي، قد غادر البلاد بموجب الحصانة الدبلوماسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية فيكاس سواروب في بيان: "علمنا أن السكرتير الأول في السفارة السعودية، السيد ماجد حسن عاشور، المتهم بالاعتداء على خادمتين نيباليتين، قد غادر الهند".
وأشار سواروب إلى أن عاشور يتمتع بالحماية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، دون أن يحدد موعد مغادرته بدقة.
وكانت الشرطة الهندية قد حققت مع عاشور بتهم "الاغتصاب واللواط والحجز غير القانوني" عقب شكوى قدمتها المرأتان تفيد بتعرضهما للضرب والاعتداء الجنسي في شقته بمدينة جورجاون الراقية.
إلا أن تحقيقات الشرطة تعثرت بعد تعذر استجواب عاشور بسبب وضعه الدبلوماسي، حيث سعى الضباط للحصول على مساعدة وزارة الخارجية الهندية للوصول إليه.
وكانت وزارة الخارجية قد استدعت السفير السعودي يوم الخميس الماضي لطلب تعاونه في تحقيقات الشرطة.
من جانبها، نفت السفارة السعودية هذه الادعاءات، مؤكدة أنها "تشدد بقوة على أن هذه المزاعم كاذبة ولم تثبت صحتها".
يذكر أن المرأتين، البالغتين من العمر 30 و50 عاماً، تم إنقاذهما في 7 سبتمبر من الطابقين العاشر والثاني عشر في مبنى شاهق بعد أن أطلقت خادمة ثالثة تم توظيفها حديثاً ناقوس الخطر.
وأخبرت الضحيتان الشرطة بأنهما كانتا تعملان كخادمتين منزليتين وأن الدبلوماسي السعودي احتجزهما لأشهر قبل إنقاذهما.
وقالت إحدى الضحايا لوكالة فرانس برس بعد وصولها إلى كاتماندو الأسبوع الماضي: "لقد أدركت (الخادمة الجديدة) ما كان يحدث وشاركناها محنتنا. كانت ذكية... هددتهم وغادرت بعد بضعة أيام، وساعدتنا على الخروج".
وبحسب التقارير، فقد سافرتا إلى دلهي بعد أن عرض عليهما العمل وكيل في نيبال، التي تضررت من زلزال مدمر في أبريل أدى إلى تدمير المنازل وسبل العيش وترك الكثيرين في حالة من الفقر المدقع.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الدبلوماسي وعائلته انتقلوا إلى مجمع السفارة السعودية في نيودلهي بعد مداهمة الشرطة لمنزلهم، حيث تخضع السفارات خارج نطاق اختصاص الدول المضيفة.
وبموجب اتفاقية فيينا، يتمتع الدبلوماسيون وأفراد أسرهم بحماية قانونية في الدول التي يعملون فيها ولا يمكن اعتقالهم أو احتجازهم لأي جريمة.
وقد شهدت الحادثة احتجاجات من قبل العديد من ناشطات حقوق المرأة خارج السفارة السعودية في نيودلهي، للمطالبة باعتقال الدبلوماسي.
وأثارت هذه الادعاءات حرجاً دبلوماسياً للهند قبل رحلة مقررة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الدولة الغنية بالنفط.
