السعودية تأسف لإدراجها ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للدول "عالية المخاطر"

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أمس أن التزام المملكة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل أولوية استراتيجية للمملكة. "سنواصل تطوير وتعزيز إطارنا التنظيمي لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف: "نحيط علماً بأن القائمة المعدلة المقترحة تخضع لموافقة كل من البرلمان الأوروبي ومجلس الوزراء. وتأسف المملكة العربية السعودية لقيام المفوضية الأوروبية باقتراح قائمة معدلة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي صدرت في 13 فبراير 2019، وتضمنت اسم المملكة العربية السعودية على الرغم من اتخاذها العديد من تدابير تعزيز إطارها القانوني، مما أدى إلى زيادة التعاون مع نظرائها.

"تؤكد المملكة مجدداً التزامها القوي بالجهود المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو التزام تشارك فيه مع شركائها وحلفائها الدوليين. لقد نفذت المملكة العربية السعودية - وهي عضو في التحالف الدولي لهزيمة داعش والرئيس المشارك، مع الولايات المتحدة وإيطاليا، لمجموعة عمل مكافحة تمويل داعش (CIFG) - على مر السنين قوانين وإجراءات مهمة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتخفيف المخاطر المرتبطة بذلك. بالإضافة إلى ذلك، أشاد تقرير التقييم المتبادل للمملكة العربية السعودية، الذي نشرته مجموعة العمل المالي (FATF) في سبتمبر 2018، بمستوى الامتثال الفني للمملكة مع توصيات المجموعة".

"يُظهر تقرير مجموعة العمل المالي أن التدابير الوقائية للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية وراسخة. علاوة على ذلك، تمتلك المملكة إطاراً قانونياً وعملية تنسيق راسخة لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة للأمم المتحدة بشأن الإرهاب دون تأخير".