السعودية تخفض الضرائب على شركات النفط

الرياض: خفضت المملكة العربية السعودية أمس الضرائب على شركات النفط في خطوة كبرى قد تجذب استثمارات في عملاق الطاقة "أرامكو"، المتوقع طرحها للمستثمرين في عام 2018.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية مرسوماً ملكياً يحدد معدلات جديدة لضريبة الدخل على شركات النفط العاملة في المملكة، تتراوح بين 50 بالمئة و85 بالمئة اعتماداً على حجم استثمارات الشركات، بعد أن كانت النسبة 85 بالمئة بشكل موحد.
وذكر المرسوم الملكي الذي نُشر يوم الاثنين أن الشركات التي تستثمر أكثر من 375 مليار ريال (100 مليار دولار) ستخضع لمعدل ضريبي قدره 50 بالمئة.
وقالت شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة على حسابها في تويتر عقب صدور المرسوم: "تم خفض معدل الضريبة على شركة أرامكو السعودية من 85 بالمئة إلى 50 بالمئة، مما يجعله متماشياً مع المعايير الدولية".
وتخطط المملكة العربية السعودية لبيع خمسة بالمئة من أرامكو العام المقبل، كجزء من الجهود الرامية لبناء صندوق سيادي ضخم. ويأتي هذا البيع ضمن استراتيجية المملكة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط بعيداً عن الهيدروكربونات.
وقال وزير الطاقة خالد الفالح، الذي تعد بلاده أكبر مصدر للنفط في العالم: "إن المرسوم الملكي المتعلق بالضرائب يصب في مصلحة المملكة ومواطنيها والأجيال القادمة".
وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إن الأمر الملكي "إيجابي لتنويع الاقتصاد في المملكة"، ويتماشى مع "رؤية 2030" للإصلاحات الاقتصادية التي يقودها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وبلغ عجز الموازنة في العام الماضي 79 مليار دولار، انخفاضاً من العجز القياسي البالغ 97 مليار دولار المسجل في عام 2015.
وأكد وزير الطاقة أن ثروة البلاد النفطية ستظل سيادية رغم بيع أسهم أرامكو، وأن انخفاض الإيرادات الضريبية سيتم تعويضه بعوائد الاستثمار.
وقال الفالح: "إن موارد الهيدروكربون في المملكة العربية السعودية تظل سيادية، وأي انخفاض في الإيرادات الضريبية" سيتم "تعويضه بمدفوعات أرباح مستقرة ومصادر دخل أخرى من منتجي الهيدروكربونات".
كما قدم وزير المالية محمد الجدعان تأكيدات بأن التخفيضات الضريبية "لن يكون لها أي تأثير سلبي على قدرة الدولة على تقديم الخدمات".