السعودية تحول أرامكو إلى شركة مساهمة

دبي: غيرت المملكة العربية السعودية الوضع القانوني لعملاق النفط الوطني "أرامكو" إلى شركة مساهمة اعتباراً من الأول من يناير، في خطوة رئيسية نحو طرح عام أولي مخطط له في وقت لاحق من هذا العام.

ويعد بيع ما يصل إلى 5 في المائة من شركة أرامكو السعودية، والذي من المتوقع أن يتم في النصف الثاني من عام 2018، حجر الزاوية في "رؤية 2030"، وهي خطة إصلاح طموحة لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط. وتلقى هذه الخطة دعماً كبيراً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال مصدر رفيع المستوى في أرامكو، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة رويترز إن هذا التغيير، الذي نُشر في مرسوم ملكي في الجريدة الرسمية للمملكة يوم الجمعة، هو مطلب للشركات المحلية في المملكة العربية السعودية قبل الإدراج.

وأضاف المصدر: "كخطوة معتادة في عملية التحضير للطرح العام الأولي في السعودية، تحولت أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة".

وتابع: "هذا يضع الإطار الذي يسمح للمستثمرين في المستقبل بامتلاك أسهم في الشركة جنباً إلى جنب مع مساهمها الرئيسي، وهو الحكومة".

لكنها خطوة مهمة لأنها تظهر أن عملية الطرح العام الأولي، التي قد تكون الأكبر في التاريخ بجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار، تمضي قدماً على الرغم من تكهنات السوق بأنها قد تتأجل أو تُعلق تماماً. وكان الأمير محمد قد صرح لرويترز في أكتوبر بأن العملية لا تزال على المسار الصحيح لعام 2018.

وتمتلك أرامكو رأسمال مدفوع بالكامل قدره 60 مليار ريال (16 مليار دولار) مقسم إلى 200 مليار سهم عادي، وفقاً للنظام الأساسي للشركة المنشور في الجريدة الرسمية.

وسيتألف مجلس إدارة الشركة من 11 عضواً، وسيكون له سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية، وفقاً لما ذكره النظام. وستقترح الحكومة 6 أعضاء في مجلس إدارة أرامكو، لكن للمساهمين الذين يملكون حصة تزيد عن 0.1 في المائة الحق في اقتراح عضو للجمعية العامة.

وسيكون للحكومة الحق في تعيين أو تغيير رئيس مجلس إدارة الشركة، وهو المنصب الذي يشغله حالياً وزير الطاقة خالد الفالح.

وذكر النظام أن الحكومة ستظل المساهم الرئيسي في أرامكو وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج والطاقة الإنتاجية.

وأضاف: "ستظل الدولة الجهة الوحيدة المسؤولة عن اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بالحد الأقصى لمستويات الهيدروكربونات التي يمكن إنتاجها في أي وقت".