بقلم شبكة دي تي نيوز. جدة: تم اعتقال أو إقالة العديد من الأمراء والوزراء وكبار رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية يوم السبت في أعقاب سلسلة من الأوامر الملكية التي نصت على إجراء تعديل وزاري وتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد.
جدة: تم اعتقال أو إقالة العديد من الأمراء والوزراء وكبار رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية يوم السبت في أعقاب سلسلة من الأوامر الملكية التي نصت على إجراء تعديل وزاري وتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، يرأس اللجنة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وكان أول قرار اتخذته اللجنة هو اعتقال 11 أميراً سعودياً، وأربعة وزراء حاليين، و"عشرات" من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
ويشمل ذلك رجال أعمال بارزين مثل المليارديرات الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود (صافي ثروته: 18.7 مليار دولار أمريكي) وصالح كامل (صافي ثروته: 2.2 مليار دولار أمريكي)، بالإضافة إلى وزير المالية السابق إبراهيم العساف.
وشملت التغييرات في مجلس الوزراء السعودي إقالة قائد القوات البحرية الفريق الركن عبد الله بن سلطان بن محمد السلطان، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ووزير الاقتصاد والتخطيط عادل محمد فقيه.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية على موقعها الرسمي، نقلاً عن الملك سلمان في إعلانه عن تشكيل اللجنة: "نظراً لما لاحظناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه ونشره، متخذين من ذلك ستراً لغطي مصالحهم الشخصية".
وتتولى اللجنة مهمة "حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام".
أما المهمة الثانية للجنة فهي "التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، والكشف عن الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت".
كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "للجنة الحق في اتخاذ أي تدابير احترازية تراها، حتى تتم إحالتهم إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية"، مضيفة أنه "يحق لها اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، خاصة في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة".
